وقال عبد العظيم (١): «وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به» (٢).
باب السَّلَم
[١٣٦٥] [عن] (٣) ابن عبَّاس -رضي الله عنهما-، قال: قَدِمَ النَّبيُّ -ﷺ- المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمار، السنةَ والسنتين فقال: «من أسْلَفَ في شيء (٤) فلْيُسْلِفْ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (٥).
[١٣٦٦] وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللَّه بن أبي أوْفى، قال: كنا نُصيبُ المغَانِمَ مع رَسُول اللَّه -ﷺ-، وكان يَأتينا (٦) أنباطٌ من الشام فَنُسِلفُهم في الحِنطةِ والشعيرِ والزَّبيبِ إلى أجل مسَمَّى، قيل: أكان لهم زَرْعٌ أو لم يكن [لهم زرع] (٧)؟ قالا (٨): ما كنّا نسألهم عن ذلك (٩).
= النبي -ﷺ- في ذلك. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(١) «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ١٦٤).
(٢) يعني أن رواية «المبيع قائم بعينه» لا تثبت لأنها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتفرد بها.
(٣) الزيادة من مصادر التخريج.
(٤) في «صحيح مسلم»: «في تمر».
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) و(٢٢٤٠) و(٢٢٤١) و(٢٢٥٣)، ومسلم (١٦٠٤) (١٢٧).
(٦) في الأصل: نصيبنا. والمثبت من «الصحيح».
(٧) الزيادة من «الصحيح» (٢٢٥٤) و(٢٢٥٥).
(٨) في «الصحيح»: قال.
(٩) أخرجه البخاري (٢٢٤٢) و(٢٢٤٣) و(٢٢٤٤) و(٢٢٤٥) و(٢٢٥٤) و(٢٢٥٥) =
(١) «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ١٦٤).
(٢) يعني أن رواية «المبيع قائم بعينه» لا تثبت لأنها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتفرد بها.
(٣) الزيادة من مصادر التخريج.
(٤) في «صحيح مسلم»: «في تمر».
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٣٩) و(٢٢٤٠) و(٢٢٤١) و(٢٢٥٣)، ومسلم (١٦٠٤) (١٢٧).
(٦) في الأصل: نصيبنا. والمثبت من «الصحيح».
(٧) الزيادة من «الصحيح» (٢٢٥٤) و(٢٢٥٥).
(٨) في «الصحيح»: قال.
(٩) أخرجه البخاري (٢٢٤٢) و(٢٢٤٣) و(٢٢٤٤) و(٢٢٤٥) و(٢٢٥٤) و(٢٢٥٥) =
١ / ٦١٦