المقرر على أبواب المحرر — الصفحة ٦١٢

[١٣٦٧] ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال: «من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره» (١).
وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره (٢). وقال عبد العظيم: «لا يحتج به» (٣).

[١٣٦٨] ولمالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ (٤)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (٥). فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (٦).

[١٣٦٩] وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا: «مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه» (٧).
= واللفظ للموضعين الأخيرين.
(١) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣)، والدارقطني (٣/ ٤٥)، والبيهقي (٦/ ٣٠) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٦٠): «وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب»، وقال في «التقريب» في ترجمة عطية: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا. وقال البيهقي: «لا يحتج به».
(٢) انظر: «تهذيب الكمال» (٢٠/ ١٤٥ - ١٤٩).
(٣) «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ١١٣) وفيه: «لا يحتج بحديثه».
(٤) في «الموطأ»: في سبائب: جمع سبيبة، وهي الشُّقة البيضاء من الثياب، انظر: «جمهرة اللغة» (١/ ٣١) لابن دريد.
(٥) في الأصل: يقضيه. والمثبت من «الموطأ».
(٦) أخرجه مالِك في «الموطأ» (٢٦٢٨) عن يحيى بن سعيد به. وإسناده صحيح غاية.
(٧) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٥) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وعطية: صدوق كثير الخطأ، وكان شيعيًّا مدلسًا، كما في «التقريب» وتقدم ذكره. وأخرجه مالِك في «الموطأ» (٢٦٩٨) عن نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءَه. وهذا هو الصواب موقوف.
١ ‏/ ٦١٧