[١٣٨١] وعن ابن عُمرَ: أن النَّبيَّ -ﷺ- نهَى عن بَيعِ الكالئِ بالكالئِ (٣).
رواه الدارقُطني. وقال الإمام أحمد في رواية المرُّوذي: «لا يصح» (٤).
باب الضمان والكفالة
[١٣٨٢] عنْ سَلَمةَ بن الأكوعِ: قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبي -ﷺ- فأُتِيَ بجنازَةٍ فقالوا: صَلِّ عليهَا قال: «هلْ تَرَكَ شيْئًا؟» قالوا: لا. قال: «هَلْ عليْهِ ديْنٌ؟» قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قَالَ: «صلُّوا علَى صَاحِبكُمْ» فقال أبو قتادة: صلّ عليْهِ يا رسُولَ اللَّهِ، وعلَى دَيْنُهُ. فصلَّى عليه (٥). رواه البخاري.
(١) الزيادة من «الصحيح» (١٥) باب من أخّر الغريم. . وقوله: فأخرجهم إلى الغد ولم ير ذلك مطلًا. ليس من تتمة الحديث إنما هو من قول المصنف -أو غيره- قاله تفقهًا.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٧) و(٢٣٩٥) و(٢٤٠٥) و(٢٧٨١) و(٣٥٨٠) و(٤٠٥٣).
وذكره معلقًا مجزومًا في «الصحيح» كتاب الاستقراض وأداء الديون (١٥) باب من أخّر الغريمَ إلى الغد. . ووصله في (٢٦٠١).
(٣) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٧١ و٧٢)، والحاكم (٢/ ٧٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٤٠): «وغلّطهما البيهقي وقال: إنما هو موسى بن عُبيدة الربذي» يعني أن راويه عن نافع هو مُوسَى بن عُبيدة الربذي، وليس مُوسَى بن عقبة وموسى بن عُبيدة، قال أحمد: «لا تحل الرواية عنه».
(٤) انظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٠٩)، و«المغني» (٤/ ١٨٦).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٩) و(٢٢٩٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٧) و(٢٣٩٥) و(٢٤٠٥) و(٢٧٨١) و(٣٥٨٠) و(٤٠٥٣).
وذكره معلقًا مجزومًا في «الصحيح» كتاب الاستقراض وأداء الديون (١٥) باب من أخّر الغريمَ إلى الغد. . ووصله في (٢٦٠١).
(٣) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٧١ و٧٢)، والحاكم (٢/ ٧٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٤٠): «وغلّطهما البيهقي وقال: إنما هو موسى بن عُبيدة الربذي» يعني أن راويه عن نافع هو مُوسَى بن عُبيدة الربذي، وليس مُوسَى بن عقبة وموسى بن عُبيدة، قال أحمد: «لا تحل الرواية عنه».
(٤) انظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١٠٩)، و«المغني» (٤/ ١٨٦).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٨٩) و(٢٢٩٥).
١ / ٦٢٢