ووجه تعلُّقه بالتَّرجمة ظاهرٌ من جهة أنَّ شَرْعَ مَن قبلنا شرع لنا إذا لم يَرِدْ في شرعنا ما ينسخه، لا سيما إذا ذكره ﷺ مقرِّرًا له، أو في (٣) سياق الثَّناء على فاعله وما أشبه ذلك، ويُحتمل أن يكون مراد المؤلِّف بإيراد هذا: أنَّ ركوب البحر لم يزل متعارفًا مألوفًا من قديم الزَّمان، فيُحمل على أصل الإباحة حتَّى يرد دليلٌ على المنع.
والحديث يأتي -إن شاء الله تعالى- في «الكفالة» [خ¦٢٢٩١] و«الاستقراض» [خ¦٢٤٠٤] و«اللُّقطة» [خ¦٢٤٣٠] و«الشُّروط» [خ¦٢٧٣٤] و«الاستئذان» [خ¦٦٢٦١]، وأخرجه النَّسائيُّ في «اللُّقطة».
(١١) هذا (بابٌ) بالتنوين (﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ (٤) [الجمعة: ١١] وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ﴾ [النور: ٣٧] وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ القَوْمُ) أي: الصَّحابة (يَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ) عز وجل (لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ) عز وجل، كذا وقع ذلك كلُّه معادًا في رواية المُستملي وحده، وسقط لغيره، قال الحافظ ابن حجرٍ: إلَّا النَّسفيّ، فإنَّه ذكره هنا (٥) وحذفه فيما سبق. انتهى. وسقط عند المُستملي في رواية أبي ذرٍّ لفظ «رجال» وعن أبي ذرٍّ سقوط قوله: «﴿عَن ذِكْرِ اللهِ﴾»، وهذا التَّعليق قد سبق في «باب التِّجارة في البرِّ» [خ¦٣٤/ ٨ - ٣٢١٨] أنَّه لم يقف عليه موصولًا مع ما فيه.
(١) زيد في (د): «عن اللَّيث».
(٢) في (د): «أنَّ كلَّما قال».
(٣) «في»: ليس في (د).
(٤) زيد في (د): «﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾».
(٥) زيد في (د): «لمناسبةٍ».
(٢) في (د): «أنَّ كلَّما قال».
(٣) «في»: ليس في (د).
(٤) زيد في (د): «﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾».
(٥) زيد في (د): «لمناسبةٍ».
٩ / ٤٣