(١) هذا (٦) (بابٌ) بالتَّنوين (فِي الحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ) المُحِيل (فِي الحَوَالَةِ) أم لا؟ فإن قلنا: إنَّها عقدٌ لازمٌ لا يرجع، ولها ستَّة أركانٍ: مُحيلٌ، ومحتالٌ، ومُحالٌ عليه، ودَينٌ للمحتال على المحيل، ودَينٌ للمُحيل على المحال عليه، وصيغةٌ، وهي بيع دينٍ بدينٍ جُوِّز للحاجة، ولهذا لم يُشترَط التَّقابض في المجلس، وإن كان الدَّينان رِبَويَّين فهي بيعٌ؛ لأنَّها إبدال مالٍ بمالٍ،
(١) «أبي ذرٍّ عن»: ليس في (د).
(٢) «وأصله»: ليس في (د).
(٣) كذا في كل النسخ، ووقع في «الفتح» (٤/ ٤٦٤): «باب».
(٤) في (ب): «الحوالات»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٥) هو كسابقه.
(٦) «هذا»: ليس في (د).
(٢) «وأصله»: ليس في (د).
(٣) كذا في كل النسخ، ووقع في «الفتح» (٤/ ٤٦٤): «باب».
(٤) في (ب): «الحوالات»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٥) هو كسابقه.
(٦) «هذا»: ليس في (د).
٩ / ٣٨٧