ومباحث ذلك تأتي -إن شاء الله تعالى- في محالِّها، وموضع التَّرجمة قوله: وكنَّا (٣) تاجرين على عهد النَّبيِّ ﷺ، وأخرج المؤلِّف الطَّريق الثَّانية بنزول رجلٍ؛ لأجل زيادة عامر بن مُصعَب مع عمرو بن دينار في رواية ابن جُرَيجٍ عنهما عن أبي المنهال المذكور، وليس لعامر بن مصعبٍ في «البخاريِّ» سوى هذا الموضع الواحد.
وروى المؤلِّف هذا الحديث في «البيوع» [خ¦٢١٨٠] و«هجرة النَّبيِّ ﷺ» [خ¦٣٩٣٩]، ومسلمٌ في «البيوع»، وكذا النَّسائيُّ (٤).
(٩) (باب) إباحة (الخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ) و«في»: للتَّعليل، أي: لأجل التِّجارة كقوله تعالى: ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ﴾ [النور: ١٤] (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على سابقه: (﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
(١) زيد في (د): «بضمِّ الجيم وفتح الرَّاء».
(٢) «للمُستملي»: ساقطٌ من النُّسخ، مثبتٌ من «اليونينيَّة».
(٣) في غير (د): «وكانا».
(٤) زيد في (م): «والله أعلم».
(٢) «للمُستملي»: ساقطٌ من النُّسخ، مثبتٌ من «اليونينيَّة».
(٣) في غير (د): «وكانا».
(٤) زيد في (م): «والله أعلم».
٩ / ٣٧