هي بفتح الواو وكسرها: التفويضُ، وتقعُ على الحِفظِ.
وفِي الشرع: تفويضُ أمرٍ يقبلُ النيابةَ مِن أهلِهِ لأهلها على وجهٍ مخصوصٍ.
وهي مجمعٌ عليها.
وقد صَحَّتْ مِن فِعْل النبيِّ -ﷺ- فِي أمورٍ كثيرةٍ.
وقد وَكَّل عُروةَ البارقيَّ فِي شراءِ شاةٍ، أخرجه البخاريُّ (١)، وليس على شرطِهِ، بل لإيراد (٢) حديثِ: «الخيلُ مَعقُودٌ فِي نواصِيهِا الخيْرُ (٣)» (٤)، لأنه سمعه ضِمْنه، وقد أخرجهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ.
* * *
(١) في (ل): «الصحيحان».
(٢) في (ل): «لا يُزاد».
(٣) «الخير»: سقط من (ل).
(٤) رواه البخاري (٢٨٤٩) ومسلم (١٨٩١).
(٢) في (ل): «لا يُزاد».
(٣) «الخير»: سقط من (ل).
(٤) رواه البخاري (٢٨٤٩) ومسلم (١٨٩١).
٢ / ١٢٤