وكذا صِنْفَهُ (١) إنِ اختلفتِ الأصنافُ اختِلافًا ظاهِرًا عندَ الشيخ أبي محمدٍ.
ولَا يُعتَبَرُ استقصاءُ أوصافِ السَّلم قطْعًا، ولَا التعرُّضُ لقدْرِ الثمنِ على الأصحِّ.
وفِي الدَّارِ: لابُدَّ مِن بيانِ المحلَّةِ والسِّكَّةِ، وفِي الحانوتِ بِذِكْرِ السُّوقِ.
وفِي إبراءِ (٢) فُلانٍ مِمَّا لِي عليه يُعتَبَرُ عِلْمُ المُوَكَّلِ بقدرِهِ، وكذا الوكيلُ على الأرجح؛ خِلافًا لِمن صحَّح خِلافَ هذا (٣).
* * *
* القاعدة الثالثة:
مراعاةُ لفظِ المُوَكِّل وغرضِهِ، والمصلحةِ، والعُرْفِ فيما يُذْكر.
فمِن (٤) اللفظِ المُجردِ: «بِعْ مِن زيدٍ، لا تَبعْ مِن غيرِهِ، ولو مِن وكيلِ زيدٍ»، بِخلافِ: «زَوِّجْ مِنْ زيدٍ»، فيزَوِّجُ مِن وكيلِهِ، و«بِعْ فِي وقتِ كذا لا تبيعُ (٥) قبلَهُ، ولا بعدَهُ».
(١) في (ل): «صفته».
(٢) في (ب): «إبرائه».
(٣) في (ل): «ذلك».
(٤) في (ب): «في».
(٥) كذا.
(٢) في (ب): «إبرائه».
(٣) في (ل): «ذلك».
(٤) في (ب): «في».
(٥) كذا.
٢ / ١٢٩