ومِن الأيمانِ تحريمُ الزوجةِ، واللِّعانِ، والتَّعليقِ المقتضِي للحَلِفِ فِي طلاقٍ وعتقٍ.
فأما تعليقٌ مجردٌ فالأرجحُ صحةُ التوكيل فِيهِ فِي الطلاقِ والعتقِ، وعلى هذا يصِحُّ التَّوكيلُ فِي التَّدبيرِ خِلافًا لِما صحَّحوهُ، ولَا يصِحُّ التوكيلُ فِي الإقْرارِ، ويصيرُ مُقِرًّا، خِلافًا لِمَا صحَّحه البغويُّ.
ولو قال: «أَقِرَّ عنِّي لفلانٍ بألفٍ له عليَّ»، فمقرٌّ قطعًا.
* * *
* القاعدة الثانية:
اعتبارُ العلمِ بما يُوَكَّلُ فِيه مِن بعضِ الوجوهِ، كبيعِ أموالِهِ، وإعتاقِ أرقائِهِ، وخصومةِ خصمائِهِ، بِخلافِ التَّوكيل بِكُل قليلٍ وكثيرٍ، أو بِجمِيع الأشياءِ، أو بِكُلِّ شيءٍ، أو فِيما هو لِي مِمَّا يقبلُ التوكيلَ، أو «تصرَّفْ فِي المالِ كيفِ شِئْتَ»، فإنَّه باطِلٌ، وفِي الأخيرةِ (٢) نظرٌ.
ومِنَ المجهولِ: «بِعْ (٣) بعضَ مالِي».
(١) «فيه» سقط من (ل).
(٢) في (أ): «الآخرة».
(٣) في (ب): «بيع».
(٢) في (أ): «الآخرة».
(٣) في (ب): «بيع».
٢ / ١٢٨