* * *
* ويُعتبرُ فِي صِحتِها سبعةُ أمور (١):
١ - الأولُ: رضا المُحِيل والمُحتال، لا المُحال عليه، على (٢) الأصحِّ المنصوصِ (٣).
٢ - الثاني: وجودُ دَينٍ على المُحالِ عليهِ على (٤) الأصحِّ، وعلى مقابِلِهِ يُشترطُ رضاهُ قطعًا.
٣ - الثالثُ: اللفظُ الدالُّ على الرِّضا، وصريحُهُ: «أحلتُك على فلانٍ بالدَّينِ الذي لكَ عليَّ» فإنِ اقتَصَرَ على: «أحلتُك على فلانٍ»؛ فالأصَحُّ أنه
= صوفيًّا حسن الظاهر والباطن. . قال أيضًا: وطلب الحديث بنفسه وعلق منهُ طرفًا صالحًا. . قال: وبيته بيت العلم والصلاح. قال: وأقام بخوارزم يُفيد الناس وينشر العلم. . «طبقات الشافعية الكبرى» (٧/ ٢٨٩).
(١) يعني على أصح الوجهين. راجع «حلية العلماء» (٥/ ٣٥)، و«الغاية القصوى» (١/ ٥٢٥). قال المَحَامِلِي: خلافًا لأحمد، فإنه يعتبر رضا المحال عليه أ. هـ. . قلت: هذا خلاف مذهب أحمد، إذ المذهب عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولًا واحدًا. راجع «المبدع» (٤/ ٢٧٣)، و«الإنصاف» (٥/ ٢٢٧).
(٢) في (ب): «في».
(٣) ذكر المَحَامِلِي أن الحوالة لا تصح إلا بأربعة معانٍ: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين أ. هـ. . قلت: وهو أصحهما. راجع «الحاوي» (٦/ ٤٧١)، و«الروضة» (٤/ ٢٢٨)، و«التنبيه» (ص ١٠٥)، و«مغني المحتاج» (٢/ ١٩٤).
(٤) في (ب): «في».
(١) يعني على أصح الوجهين. راجع «حلية العلماء» (٥/ ٣٥)، و«الغاية القصوى» (١/ ٥٢٥). قال المَحَامِلِي: خلافًا لأحمد، فإنه يعتبر رضا المحال عليه أ. هـ. . قلت: هذا خلاف مذهب أحمد، إذ المذهب عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولًا واحدًا. راجع «المبدع» (٤/ ٢٧٣)، و«الإنصاف» (٥/ ٢٢٧).
(٢) في (ب): «في».
(٣) ذكر المَحَامِلِي أن الحوالة لا تصح إلا بأربعة معانٍ: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين أ. هـ. . قلت: وهو أصحهما. راجع «الحاوي» (٦/ ٤٧١)، و«الروضة» (٤/ ٢٢٨)، و«التنبيه» (ص ١٠٥)، و«مغني المحتاج» (٢/ ١٩٤).
(٤) في (ب): «في».
٢ / ١٠٨