وأيضًا؛ فإن القرعة مزيلة للتهمة.
وأيضًا؛ فإنها تفويض إلى الله ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه، والله أعلم.
فإن قيل: فما تقولون فيما نقله أبو طالب عن أحمد في رجل زوَّج ابنته رجلًا، وله بنات، فمات، ولم يدر أيتهنَّ هي؟ فقال: يقرع بينهنَّ. وهذا يدلُّ على أنَّه يقرع عند اختلاط أخته بأجنبية (٢).
قيل: قد جعل (٣) القاضي أبو يعلى ذلك رواية عن الإمام أحمد، وقال: وظاهر هذا أنَّ الزوجة إذا اختلطت بأجانب أقرع بينهنَّ؛ لأنَّه أجاز القرعة بينها وبين أخواتها إذا اختلطت بهنَّ.
قلت: هذا وهم من القاضي، فإنَّ أحمد لم يقرع للحل، وإنَّما أقرعَ للميراث والعدة، ونحن نذكر نصوصه بألفاظها.
قال الخلال في "الجامع": باب في الرجل يكون له أربع بنات (٤)،
(١) في "أ" "و": "بالأغراض".
(٢) انظر: المغني (٩/ ٤٣٤)، المبدع (٧/ ٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٦١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٥).
(٣) وفي باقي النسخ عدا "أ": "قال".
(٤) في "ب": "نسوة".
(٢) انظر: المغني (٩/ ٤٣٤)، المبدع (٧/ ٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٦١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٥).
(٣) وفي باقي النسخ عدا "أ": "قال".
(٤) في "ب": "نسوة".
٢ / ٧٨٠