قال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة على وجه لا تبيحه الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة (٤).
قال أصحاب القرعة: الفرق أن ها هنا نستصحب أصل التحريم، ولا نزيله بالشك، بخلاف مسألتنا، فإن التحريم الأصلي قد زال بالنكاح، وشككنا في وقوع التحريم الطارئ بأي واحدة منهن وقع، فلا يصح إلحاق إحدى (٥) الصورتين بالأخرى.
قال المانعون: قد تُخْرِج القرعة غير المطلقة، فإنها ليس لها من العلم والتمييز ما تخرج به المطلقة بعينها (٦).
قال المقرعون: هذا - أولًا - اعتراض على السنة، فهو مردود.
(١) انظر: الفروق (٤/ ١١٣).
(٢) في "د" و"و": "لها".
(٣) تقدم ذكر الآيات والأحاديث والآثار ص (٧٤٢) وغيرها.
(٤) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢٦١).
(٥) في "أ": "أحد".
(٦) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٣).
(٢) في "د" و"و": "لها".
(٣) تقدم ذكر الآيات والأحاديث والآثار ص (٧٤٢) وغيرها.
(٤) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢٦١).
(٥) في "أ": "أحد".
(٦) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٣).
٢ / ٧٧٩