وأما قول من قال: "إن المراد بالشهادة: أيمان الأوصياء للورثة" فباطل من وجوه (٣):
أحدها: أنه سبحانه قال: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ ولم يقل: أيمان بينكم.
الثاني: أنه قال: ﴿اَثْنَانِ﴾ واليمين لا تختص بالاثنين.
الثالث: أنه قال: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ واليمين لا يشترط فيها ذلك.
الرابع: أنه قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] واليمين لا يشترط فيها (٤) شيء من ذلك.
الخامس: أنه قيد ذلك بالضرب في الأرض، وليس ذلك شرطًا في اليمين.
السادس: أنه قال: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦] وهذا لا يقال في اليمين (٥) في هذه
(١) "فلا يخفى بطلانه" إلى قوله "والَّذي قال من غير قبيلتكم" ساقطة من "و".
(٢) المحلَّى (٩/ ٤٠٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٩/ ٣٣٤).
(٤) "ذلك. الرَّابع: أنَّه قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ واليمين لا يشترط فيها" ساقطة من "ب".
(٥) "وهذا لا يقال في اليمين" ساقطة من "ب" و"د".
(٢) المحلَّى (٩/ ٤٠٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٩/ ٣٣٤).
(٤) "ذلك. الرَّابع: أنَّه قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ واليمين لا يشترط فيها" ساقطة من "ب".
(٥) "وهذا لا يقال في اليمين" ساقطة من "ب" و"د".
١ / ٤٩٩