وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره - فيضرب ليقرَّ به، فهذا لا ريب فيه (٢)، فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه، كما في حديث ابن عمر: "أن النبي - ﷺ - لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء، سأل زيد بن سعيد (٣) - عم حيي بن أخطب - فقال: أين كنز حيي؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب (٤)، فقال للزبير: دونك هذا، فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلَّهم عليه في خربة، وكان حليًّا في مسك ثور" (٥).
فهذا أصل في ضرب المتهم (٦).
(١) انظر: الاختيارات (٣٠٠) (٧/ ١٦٦)، السياسة الشرعية (١١٣)، زاد المعاد (٥/ ٤٦)، الإنصاف (٢٦/ ٤٤٨)، مجموع الفتاوى (٧/ ٤٨٢) و(٢٨/ ٣٤٧) و(٣٤/ ٢١٧)، تهذيب السنن (٦/ ٢٣٧)، إعلام الموقعين (٣/ ٨٤).
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٢١٨)، المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٥ و٣٣٠)، روضة الطالبين (٤/ ١٣٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٥)، الأحكام السلطانية للماوردي (٢٢٠)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٥٨)، المحلَّى (٨/ ١٧٢).
(٣) في "أ" و"جـ" و"هـ": "شعبة". وعند أبي داود (٢٩٩٠) "سعية"، وكذا ذكره البلاذري في فتوح البلدان (٣٧).
(٤) "والحروب" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ".
(٥) تقدم تخريجه أول الكتاب ص: ١٤.
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٤ - ٤٠٧)، الحسبة (١١٤)، "بيانها ص (٣٦٦) ".
جاء في المخطوطة "أ" فقط ما يلي: "قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ =
(٢) انظر: فتح القدير (٥/ ٢١٨)، المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٥ و٣٣٠)، روضة الطالبين (٤/ ١٣٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٥)، الأحكام السلطانية للماوردي (٢٢٠)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٥٨)، المحلَّى (٨/ ١٧٢).
(٣) في "أ" و"جـ" و"هـ": "شعبة". وعند أبي داود (٢٩٩٠) "سعية"، وكذا ذكره البلاذري في فتوح البلدان (٣٧).
(٤) "والحروب" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ".
(٥) تقدم تخريجه أول الكتاب ص: ١٤.
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٤ - ٤٠٧)، الحسبة (١١٤)، "بيانها ص (٣٦٦) ".
جاء في المخطوطة "أ" فقط ما يلي: "قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ =
١ / ٢٨٧