وعلى هذا: إذا وجد بخط أبيه في دفتره: أن له (٣) على فلان كذا وكذا، فادعى به عليه، فنكل، وسأله إحلاف المدعي: أن أباه أعطاني هذا، أو أقرضني إياه، لم ترد عليه اليمين، فإن (٤) حلف المدعى عليه، وإلا قضي عليه بالنكول؛ لأن المدعى عليه يعلم ذلك.
وكذلك لو ادعى عليه: أن فلانًا أحالني عليك بمائة، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، وقال للمدعي (٥): أنا لا أعلم أن فلانًا أحالك، ولكن احلف وخذ، فها هنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه.
وهذا الذي اختاره شيخنا - رحمه الله - هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين، وبالله التوفيق.
(١) سبق تخريجه ص: ٢٢٨.
(٢) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٦٢)، الاختيارات (٣٤٣)، الجواب الصحيح (٦/ ٤٦٥)، الفواكه العديدة (٢/ ٣١٣).
(٣) في "ب" و"هـ": "أن لي".
(٤) في "جـ" و"د" و"هـ": "وإن".
(٥) في "هـ": "وقال المدعى عليه للمدعي".
(٢) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٦٢)، الاختيارات (٣٤٣)، الجواب الصحيح (٦/ ٤٦٥)، الفواكه العديدة (٢/ ٣١٣).
(٣) في "ب" و"هـ": "أن لي".
(٤) في "جـ" و"د" و"هـ": "وإن".
(٥) في "هـ": "وقال المدعى عليه للمدعي".
١ / ٢٣٢