فهذه الرواية فيها الرخصة للقمل، وفيها ما يدل على السفر أيضًا، وذكر (٣) القاضي عياض - رحمه الله تعالى - حديثَ الحكة وحديث القملِ في الغزاة اللذين قدمناهما، وقال: مذهبُ مالك - رحمه الله تعالى - مَنْعُه في الوجهين، وبعضُ أصحابِه يبيحه فيهما (٤).
وقال شيخُه القاضي أبو الوليد بن رشد المالكيُّ: ولا اختلاف في أنَّ لباسَ الرجالِ له في الحرب محظورٌ، لا يباح إلا مِنْ ضرورة، فقد أَرْخَصَ النبيُّ - ﷺ - لعبد الرحمن بن عوف والزُّبير بن العوَّام في قميص الحرير، لحكةٍ كانت بهما.
قال: وكره ذلك مالك، ولم يرخص فيه (٥)، إذ لم يبلغه الحديث، والله أعلم، وقد روي عنه: أنه أَرْخَصَ فيه للحكَّة على ما في الحديث (٦).
(١) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٤/ ٣٨١).
(٢) رواه مسلم (٢٠٧٦/ ٢٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. وعنده: «في قمص الحرير».
(٣) «ت»: «وحكى».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٨٥).
(٥) «ت»: «يرخصه».
(٦) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (٣/ ٤٣٢).
(٢) رواه مسلم (٢٠٧٦/ ٢٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. وعنده: «في قمص الحرير».
(٣) «ت»: «وحكى».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٨٥).
(٥) «ت»: «يرخصه».
(٦) انظر: «المقدمات الممهدات» لابن رشد (٣/ ٤٣٢).
٢ / ٣٣٦