وعلى طريقة الشافعية: يُخَصُّ (١) العموم الَّذي في الماء الراكد، ومخصصه حديثُ القلتين.
وإنما حكم الحنبلي بإلحاق عُذرة الآدمي المائعة بالبول بطريق القياس عليه، [وهو أشد] (٢)، وذكر بعضهم في ترجيح مذهبه: أن هذا الخبر أصحُّ من خبر القلتين، فيتعيَّنُ تقديمُه (٣).
والاعتراض (٤) على هذه الطريقة أن يقال: معلوم (٥) قطعًا أن المقصودَ من هذا النهي اجتنابُ الماء الَّذي حلّت فيه [هذه] (٦) النجاسة؛ لأجل حلولها فيه، وهذا المعنى لا ينبغي فيه الفرق بين بول الآدمي وغيره، وليس يمكن أن يُدَّعَى أن في بول الآدمي معنى يزيد بالنسبة [إلى النجاسة] (٧) على نجاسة بول الكلب أو غيره منْ النجاسات، فالتخصيصُ ببول الآدمي ظاهريةٌ [محضة] (٨).
وأما من يرى أن الماء لا يَنْجُسُ إلا بالتغيُّر قليلًا كان أو كثيرًا،
(١) «ت»: «يخصص».
(٢) سقط من «ت».
(٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٣٩).
(٤) «ت»: «والاعتذار».
(٥) «ت»: «أن المعلوم، بدل قوله:»أن يقال: معلوم«.
(٦) سقط من»ت«.
(٧) في الأصل»للنجاسة«، والتصويب من»ت«.
(٨) زيادة من»ت".
(٢) سقط من «ت».
(٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٣٩).
(٤) «ت»: «والاعتذار».
(٥) «ت»: «أن المعلوم، بدل قوله:»أن يقال: معلوم«.
(٦) سقط من»ت«.
(٧) في الأصل»للنجاسة«، والتصويب من»ت«.
(٨) زيادة من»ت".
١ / ١٩٦