* * *
* الوجه السادس: في ذكر القواعد والمقدمات المحتاج إليها (٢) في الكلام على الحديث واستنباط فوائده:
أولها: أنَّ القياسَ في معنى الأصل حجةٌ شرعية.
وثانيها: أنَّ المفهومَ هل هو حجة أو لا؟
وثالثها: أنَّ المفهومَ هل يُخصِّصُ العمومَ أو لا؟
ورابعها: حكمُ العمومين إذا عارض كل واحد منهما صاحبَهُ من وجه.
وخامسها: أنَّ اللفظ العامَّ هل يُستنبَطُ منه معنى يعود عليه بالتخصيص.
(١) وهو ما رواه مسلم (٢٨١)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله - ﷺ -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٤٧).
(٢) «ت»:«الذي يحتاج» بدل قوله: «المحتاج إليها».
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٤٧).
(٢) «ت»:«الذي يحتاج» بدل قوله: «المحتاج إليها».
١ / ١٧٨