وسيأتي التنبيه [عليه] (٣) إن شاء الله تعالى، أو بوجه آخر، والرجوع بعد هذا الموضع إلى التفريع على العموم في المخالف.
السادسة: في قاعدةِ تخصيصِ المفهومِ للعموم: قد ذكرنا وجهَ الحاجة إليها فيما مرَّ، ونتكلم عليها الآن لكثرة ما تدعو الحاجة إليه [فيها] (٤)، وقد تردَّد (٥) كلام المتأخرين من الأصوليين في هذا، فقال بعضُهم: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز تخصيصُ العمومِ بالمفهوم، وسواء كان من قَبيل مفهوم الموافقة، أو من قبيل مفهوم المخالفة (٦).
وقال غيرُه: إذا قلنا: المفهومُ حجةٌ، فالأشبهُ أنه لا يجوز تخصيصُ العامِّ به؛ لأن المفهومَ أضعفُ دَلالة من المنطوق، فكان
(١) «ت»: «ولا».
(٢) من قوله: «ولقائل أن يقول» إلى هنا، نقله الزركشي في «البحر المحيط» (٤/ ٢٢٣).
(٣) زيادة من «ت» و«ب».
(٤) سقط من «ت».
(٥) «ت»: «يرد».
(٦) انظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ٣٥٣)، و«شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (٢/ ٣٢٥).
(٢) من قوله: «ولقائل أن يقول» إلى هنا، نقله الزركشي في «البحر المحيط» (٤/ ٢٢٣).
(٣) زيادة من «ت» و«ب».
(٤) سقط من «ت».
(٥) «ت»: «يرد».
(٦) انظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ٣٥٣)، و«شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (٢/ ٣٢٥).
١ / ٢٠٤