ويقال على هذا: إن العملَ بالعموم، فيه إبطالُ العمل بالمفهوم مطلقًا، ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أنَّ الجمعَ بين الدليلين - ولو من وجهٍ - أولى من العمل بظاهر أحدِهما وإبطالِ أصلِ الآخر.
وقد رأيتُ في كلام بعض (٤) المتأخرين ما يقتضي تقديم العموم، فإنه لما أراد الجوابَ عن التمسك بقوله عليه السلام: [وَ] (٥) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا، وَتُربَتُها (٦) طَهُورًا«(٧)، عارضه بالحديث الآخر، وهو قوله عليه السلام: [وَ] (٨) جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٩)، ورَجَّح هذا بأنه منطوق، وذاك مفهوم.
السابعة: مقتضى المفهومِ الفرقُ بين الراكدِ والجاري، وقال به الحنفيةُ، كما انْطَوى عليه الكلامُ الماضي، وحكيناه عنهم.
(١) «ت»: «بالتخصيص».
(٢) أي: المفهوم.
(٣) في الأصل: «جازم»، والمثبت من «ت».
وانظر: «المحصول» للرازي (٣/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٤) «ت»: «بعض كلام».
(٥) سقط من «ت».
(٦) «ت»: «وترابها».
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) سقط من «ت».
(٩) تقدم تخريجه.
(٢) أي: المفهوم.
(٣) في الأصل: «جازم»، والمثبت من «ت».
وانظر: «المحصول» للرازي (٣/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٤) «ت»: «بعض كلام».
(٥) سقط من «ت».
(٦) «ت»: «وترابها».
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) سقط من «ت».
(٩) تقدم تخريجه.
١ / ٢٠٥