٢ - فصل — الصفحة ٣٤٠٦

فأعطاهُ سكينًا: حَنِث (١).
و: «لا يكلمُ زيدًا لشربِه الخمرَ»، فكلّمه وقد تركَهُ: لم يَحنَثْ.
ولا يُقبَلُ تعليلٌ بكذبٍ؛ فمن قال لقِنِّه، وهو أكبرُ منه: «أنتَ حُرٌّ؛ لأنك ابني»، ونحوُه (٢)، أو لامرأتِه: «أنتِ طالقٌ: لأنكِ جَدَّتي»، وقَعَا.
* * *

٢ - فصل
فإن عُدِم ذلك: رُجعِ إلى التعيين (٣).
فمن حلَف: «لا يدخُلُ دارَ فلانٍ هذه»، فدخلها، وقد باعها، أو وهي فضاءٌ، أو مسجدٌ، أو حمَّامُ، أو: «لا لبِستُ (٤) هذا القميصَ». . . . . .
ــ
ما في الشرح (٥).
* قوله: (ولا يكلم زيدًا لشربه الخمرَ، فكلَّمه وقد تركَهُ، لم يحنثْ) ظاهرُ مسألة التمر: أنه يحنث بكلامِ كلِّ من كان يشربُ الخمر، ولم أره.
فصلٌ (٦)

(١) المصدر السابق.
(٢) وقع. الفروع (٦/ ٣٢٥).
(٣) المقنع (٦/ ١١٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥١).
(٤) في «م»: «لا ليست».
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٤).
(٦) في أن الرجوع في اليمين إلى التعيين عند عدم النية والسبب.

٦ ‏/ ٤٧٤