٧ - فصل — الصفحة ٣٤٤٠

٧ - فصل
وإن حلَف: «لا يَلبَسُ من غَزْلها»، وعليه منه، أو: «لا يركبُ، أو لا يلبَسُ، أو لا يقومُ، أو لا يعقدُ، أو لا يسافرُ، أو لا يَطأُ. . . . . .
ــ
وقد يجاب: بأن الحدود يُفتقر (١) فيها ما لا يُفتقر (٢) في غيرها؛ بدليل قولهم: تُدرأُ الحدودُ بالشُّبُهات، و-أيضًا-: مسألة المريض المذكورة (٣) ثبتت (٤) على خلاف القياس لقصة أيوب (٥)، وما (٦) ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه.
فصلٌ (٧)
= كما علل البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٦٤)، وفي شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٤) مسألة يمينه ليضربنه مئة بهذا التعليل، إلا أنه لم يعزه إلى الشرح الكبير.
(١) في»د«:»تفتقر«.
(٢) في»د«:»ما لا يفتقر«.
(٣) وهي ما جاء في قول النبي -ﷺ- في المريض الذي زنى:»خُذُوا له عثْكالًا فيه مِئَةُ شِمراخٍ، فَاضرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةَ وَاحِدَةً«أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الحدود- باب: إقامة الحد على المريض برقم (٤٤٧٢) (٤/ ١٦١)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الحدود- باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (٢٥٧٤) (٢/ ٨٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى -في الحدود- في الضرير في الخلقة يصيب الحدود (٤/ ٣١٢)، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٢٢) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبيه مرسلًا وموصولًا. قال البيهقي: (المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا). وقال ابن حجر بعد ذكر عدة روايات فيه: (فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة).
راجع: تلخيص الحبير (٤/ ٥٨ - ٥٩).
(٤) في»أ«و»ج«و»د«:»تثبت".
(٥) كما سبق في جواب الشرح الكبير.
(٦) [ب/ ٢١٧ ب] و[ب/ ٢١٨ أ]: ساقطة.
(٧) فيمن حلف على شيء وهو ملابسٌ له.
٦ ‏/ ٥٠٨