الاستشهاد فيه:
في قوله: «وإني وقيار» استشهد به الكسائي والفراء؛ حيث عطف قيار على محل اسم إن في قوله: «وإني» والمحققون على أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف (٢).
الشاهد الخامس بعد الثلاثمائة (٣)، (٤)
يا ليتَني وأَنْتِ يا لَميسُ … في بلدٍ لَيسَ بِهِ أَنِيسُ
أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز المسدس.
قوله: «لميس» بفتح اللام وكسر الميم بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره سين مهملة وهو اسم امرأة، قوله: «أنيس» أي: مؤنس، ويقال: ليس في بلد أنيس؛ أي: أحد.
الإعراب:
قوله: «يا ليتني» يا: حرف نداء، ولكنه ها هنا لمجرد التنبيه لدخوله على ما لا يصلح للنداء، ويقال: النداء على حقيقته، والمنادى محذوف وتقديره: يا نفسي ليتني، وفي: اسم ليت، وخبره قوله: «في بلد» وقوله: «وأنت» الواو فيه للحال، وأنت: مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: وأنت معي يا لميس، «ولميس»: منادى مفرد مبني على الضم، وقوله: «ليس به أنيس»: جملة
(١) ينظر ابن يعيش (٨/ ٦٩).
(٢) العطف على الموضع قبل تمام الخبر لا يجوز لأنه حمل على التأويل، ولا يصح تأويل الكلام إلا بعد تمامه، فيجوز: إن زيدًا وعمرًا منطلقان، ولا يجوز الرفع في عمرو بالعطف على الموضع لأن الكلام لم يتم؛ إذ الخبر متأخر عن الاسم المعطوف، ولكن لو قلت: إن زيدًا وعمرو منطلقان جاز على التقديم والتأخير كأنك قلت: إن زيدًا منطلق وعمرو ومثله البيت والتقديرُ: فإني لغريب بها وقيار أيضًا، وهذا رأي سيبويه والمحققين وأجاز الكسائي رفع المعطوف بعد (إن) قبل الخبر مطلقًا فيجيز: إن زيدًا وعمرو قائمان، وانك وزيد ذاهبان، ووافقه الفراء إن خفي إعراب الاسم نحو: إنك وزيد ذاهبان، واستدلا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [المائدة: ٦٩] فالصابئون رفع بالعطف على موضع (إن) ولم يأت بالخبر وضعف هذان المذهبان.
ينظر ابن يعيش (٨/ ٦٨، ٦٩)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٥١)، والكتاب (٢/ ١٥٦)، والمغني (٤٧٤، ٤٧٥).
(٣) أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٦٤).
(٤) البيت من بحر الرجز للحجاج كما هو في الدرر (٦/ ١٨٧)، والتصريح (١/ ٢٣٠) وليس في ديوانه، وقد نسب لرؤبة وهو في ملحق ديوانه (١٧٦)، وانظره في مجالس ثعلب (١/ ٣١٦)، والهمع (٢/ ١٤٤).
(٢) العطف على الموضع قبل تمام الخبر لا يجوز لأنه حمل على التأويل، ولا يصح تأويل الكلام إلا بعد تمامه، فيجوز: إن زيدًا وعمرًا منطلقان، ولا يجوز الرفع في عمرو بالعطف على الموضع لأن الكلام لم يتم؛ إذ الخبر متأخر عن الاسم المعطوف، ولكن لو قلت: إن زيدًا وعمرو منطلقان جاز على التقديم والتأخير كأنك قلت: إن زيدًا منطلق وعمرو ومثله البيت والتقديرُ: فإني لغريب بها وقيار أيضًا، وهذا رأي سيبويه والمحققين وأجاز الكسائي رفع المعطوف بعد (إن) قبل الخبر مطلقًا فيجيز: إن زيدًا وعمرو قائمان، وانك وزيد ذاهبان، ووافقه الفراء إن خفي إعراب الاسم نحو: إنك وزيد ذاهبان، واستدلا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [المائدة: ٦٩] فالصابئون رفع بالعطف على موضع (إن) ولم يأت بالخبر وضعف هذان المذهبان.
ينظر ابن يعيش (٨/ ٦٨، ٦٩)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٥١)، والكتاب (٢/ ١٥٦)، والمغني (٤٧٤، ٤٧٥).
(٣) أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٦٤).
(٤) البيت من بحر الرجز للحجاج كما هو في الدرر (٦/ ١٨٧)، والتصريح (١/ ٢٣٠) وليس في ديوانه، وقد نسب لرؤبة وهو في ملحق ديوانه (١٧٦)، وانظره في مجالس ثعلب (١/ ٣١٦)، والهمع (٢/ ١٤٤).
٢ / ٧٨٢