الاستشهاد فيه:
على إبطال عمل «ما» لأنها معمول الخبر وليس ظرفًا ولا مجرورًا؛ لأن «كل» معمول لعارف؛ كما ذكرناه؛ كما في قراءة عامر: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠] (١).
الشاهد الثاني والعشرون بعد المائتين (٢)، (٣)
بِأُهْبَةِ حَزْمٍ لُذْ وَإِنْ كُنْتَ آمِنًا … فَما كُلَّ حينِ مَنْ تُوَالِي مُوَالِيًا
أقول: لم أقف على اسم قائله.
وهو من الطويل.
قوله: «بأهبة» بضم الهمزة وسكون الهاء، وهو التأهب والتهيؤ، تقول: أخذت أهبة ذاك الأمر وتأهبت له، و«الحزم» بفتح الحاء المهملة، وهو ضبط الأمر، والحزامة: جودة الرأي، قوله: «لُذْ»: أمر لاذ يلوذ لوذًا، ولاذ لياذًا أو لاوذ لواذًا، قوله: «توالي»: مضارع من الموالاة، و«مواليًا»: بضم الميم اسم الفاعل منها.
الإعراب:
قوله: «بأهبة»: جار ومجرور يتعلق بقوله: «لْذ»، وفيه «أنت» مستتر فاعل له، قوله: «وإن كنت آمنًا»: جملة معطوفة على محذوف تقديره: إن لم تكن آمنًا، وإن كنت آمنًا، والتاء في كنت اسمه «وآمنًا»: خبره، قوله: «فما كل حين» الفاء للتعليل، وما نافية بمعنى ليس، وقوله: «من» في محل الرفع اسم ما، وهي موصولة. وقوله: «توالي»: جملة من الفعل والفاعل صلتها، والضمير محذوف تقديره: تواليه، وقوله: «مواليًا»: نصب؛ لأنه خبر ما،
(١) ينظر التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب (٦٩٣، ٦٩٤)، والسبعة في القراءات (٦٢٥)، والمبسوط في القراءات العشر (٣٦٢)، والبحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ٢١٩)، وينظر التعليق على الشاهد رقم (٢١٧)، وهنا لم تعمل (ما) لأنها معمول الخبر، وشرط عملها: ألا يتقدم معمول الخبر على اسمها.
(٢) أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢٨٣).
(٣) البيت من بحر الطويل لم ينسب لقائله، وهو في التصريح (١/ ١٩٩)، وشرح الأشموني (١/ ٢٤٩)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٧٠)، والمعجم المفصل (١٠٨٥).
(٢) أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢٨٣).
(٣) البيت من بحر الطويل لم ينسب لقائله، وهو في التصريح (١/ ١٩٩)، وشرح الأشموني (١/ ٢٤٩)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٧٠)، والمعجم المفصل (١٠٨٥).
٢ / ٦٤٢