الاستشهاد فيه:
في قوله: «كما لا تشتم» حيث رفع الفعل بعد قوله: «كما» ولم ينصب، فقال الكوفيون: لأنها لم تكن بمعنى كيما، فلذلك لم تنصب، وقال البصريون: هذا على أصله؛ لأن كما ليست من النواصب؛ كما ذكرنا في البيت السابق (١).
الشاهد الثالث والتسعون بعد الألف (٢)، (٣)
أما واللهِ أن لو كنْتَ حرًّا … ..............................
أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد، وتمامه:
........................... … وما بالحر أنت ولا العَتِيقِ
وهو من الوافر، والمعنى ظاهر.
الإعراب:
قوله: «أما» بفتح الهمزة وتخفيف الميم؛ حرف استفتاح بمنزلة: ألا، وتكثر قبل القسم نحو: «والله» فإنه قسم، قوله: «أن لو» فأن رابطة أو زائدة على ما نذكره الآن، ولو للشرط، و«كنت حرًّا»: جملة من اسم كان وخبره وقعت فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف.
الاستشهاد فيه:
في قوله: «أن لو كنت» فإِن أَنْ فيه جُعل حرفًا يربط جملة القسم بجملة المقسم عليه، والذي ذهب إليه سيبويه أنها زائدة، وقال في كتابه وقد ذكر أقسام أن: فأما الوجه الذي تكون
(١) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (٥٨٥) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
(٢) توضيح المقاصد (٤/ ١٨١).
(٣) البيت من بحر الوافر لم ينسب لأحد في مراجعه، وقد ذكر الشارح أن سيبويه أنشده في كتابه، وهذا الكلام غير صحيح، وانظر الشاهد في الإنصاف (١٢١)، والمغني (١/ ٣٣)، والمقرب (١/ ٢٠٥)، والخزانة (٤/ ١٤١)، والجنى الداني (٢٢٢)، والدرر (٤/ ٩٦)، ورصف المباني (١١٦)، والتصريح (٢/ ٢٣٣)، وشرح شواهد المغني (١١١)، كما يروى البيت برواية ليس فيها الشاهد، وانظر ذلك في كتابنا تغيير النحويين للشواهد (٢٤٠).
(٢) توضيح المقاصد (٤/ ١٨١).
(٣) البيت من بحر الوافر لم ينسب لأحد في مراجعه، وقد ذكر الشارح أن سيبويه أنشده في كتابه، وهذا الكلام غير صحيح، وانظر الشاهد في الإنصاف (١٢١)، والمغني (١/ ٣٣)، والمقرب (١/ ٢٠٥)، والخزانة (٤/ ١٤١)، والجنى الداني (٢٢٢)، والدرر (٤/ ٩٦)، ورصف المباني (١١٦)، والتصريح (٢/ ٢٣٣)، وشرح شواهد المغني (١١١)، كما يروى البيت برواية ليس فيها الشاهد، وانظر ذلك في كتابنا تغيير النحويين للشواهد (٢٤٠).
٤ / ١٨٩٥