دلالة حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» على أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة

الْعَالَمِينَ﴾، قال الله: حمِدني عبدي. وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال الله: أثنى عليَّ عبدي. وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال الله: مجَّدني عبدي. وقال مرةً: فوَّض إليَّ عبدي. فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال: هذا بيني وبين عبدي، فلعبدي ما سأل. وإذا قال ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة (١) إلا البخاري وابن ماجه (٢). وقال أبو زرعة: حديث صحيح.
وفيه دلالة من أربعة أوجه:
أحدها: أن أبا هريرة هو راوي الحديث، وقد فهم أنَّ أم الكتاب هي ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى آخرها. ولهذا فَسَّر أحدَ الحديثين بالآخر، وهذا يُضعف ما روي عنه بخلافه.
الثاني: أنها لو كانت منها أو هي واجبة لَذكَرها في القسمة (٣)، كما ذكر غيرها؛ لأن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة في الصلاة.
الثالث: أن القسمة باعتبار الآيات، لأنه وقَف على رأس كلِّ آية، وجعل يشير إليها. فلو كانت البسملة فيها لكان الذي لله أربع آيات ونصفًا، والذي

(١) أحمد (٧٢٩١)، ومسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٩٠٩)، وابن ماجه (٣٧٨٤).
(٢) كذا في «المنتقى» (١/ ٣٧٨)، والحديث قد رواه ابن ماجه.
(٣) في الأصل: «القسمية»، خطأ.

٢ ‏/ ٧٠٩