والرواية الثانية: لا تجب قراءتها، لكن يُكرَه تركُ قراءتها كالاستعاذة، وأولى، بناءً على أنها ليست [ص ٢٧٣] من الفاتحة، والمفروض إنما هو قراءة الفاتحة. ويمكن أن يقال: هي وإن جُعلت من الفاتحة باعتبار، فليست من القراءة المفروضة. وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب، وهي الغالب على كلام أحمد.
وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - ﷺ -[يقول] (٣): «من صلَّى صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج» يقولها ثلاثًا. فقيل لأبي هريرة: إنما نكون وراء الإمام، فقال: اقرأها في نفسك، فإنِّي سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: «قال الله عز وجل: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
(١) انظر: «السنن» للدارقطني (١/ ٣١٢ - ٣١٣)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٤٥ - ٤٧).
(٢) في الأصل والمطبوع: «فوجبت»، تصحيف.
(٣) زيادة منِّي.
(٢) في الأصل والمطبوع: «فوجبت»، تصحيف.
(٣) زيادة منِّي.
٢ / ٧٠٨