مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)

فإنها مشروعة في أول كلِّ قراءة.

مسألة (١): (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة. ويستحَبُّ أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهَر فيه).
هذا الكلام فيه فصول:
أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة
أما قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا من العلم العامِّ المتوارث بين الأمة خلفًا عن سلف عن نبيها - ﷺ -. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، سواء تركها عمدًا أو سهوًا.
وعنه: إذا صلَّي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٢) على طريق الفضل، لأن الله تعالى قال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
(١) «المستوعب» (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، «المغني» (٢/ ١٥٤ - ١٦٤)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٣٩ - ٤٥٨)، «الفروع» (٢/ ١٧٢ - ١٧٨).
(٢) سيأتي تخريجه.
٢ ‏/ ٧١٤