العدة في إعراب العمدة — الصفحة ٩٣٤ (ص ٢ ‏/ ٣١٦)

و«قَدْر خَمْسِين»: فيه حَذْفُ مُضَاف، أي: «كَان بينهُما قَدْرَ قِرَاءة خمسين» بالنّصب [على] (١) أنّه خَبر «كَان»، واسمُها في الظّرْف. أو هُو مَرْفُوعٌ، خَبرُ مُبتَدأ مَحْذُوف، يَدُلُّ عليه السُّؤَال. (٢)
و«آيةً»: منْصوبٌ، على التّمييز.
وحَذْفُ المبتدأ في هَذا المثال وما أشبهه مِن الجائز.
والمبتدأ والخبر ينقَسِمان بالنّظر إلى الحَذْف والإثبات ثلاثة أقسام: -
١ - قسْمٌ يجب فيه حَذف المبتدأ.
٢ - وقسْمٌ يجب فيه حَذف الخبر.
٣ - وقسْمٌ يجوز فيه الأمْرَان. (٣)
وقَد تقَدّم ذكرُ المواضع التي يجب فيها حَذْف المبتدأ في الرّابع عَشر مِن «الجنَائِز». وأمّا حَذْفُ الخبر وجُوبًا: فتَقَدَّمَت في الثّالث من «بَاب استقبال القبلة».
وأمَّا مَا يستَوي فيه الأمْرَان: ففي مِثْل مَا وَقَع هُنا في السُّؤال والجوَاب، وفي مثل قولهم: «خَرَجتُ فإذا الأسَد»، أي: «حَاضِر». ونحو قَوله تعالى: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥]، أي: «كَذلك». (٤)
وعَلامَةُ الجرّ في «خمسين»: «اليَاء»، وكَذلك في «عشرين» إلى «تسعين»، حملًا على جمع المذكر السّالم. وتمييزها مُفرَدٌ منصوبٌ، كتَمييز مَا زَادَ على «العَشَرة» إلى

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) راجع: شرح النووي (٧/ ٢٠٧)، مجمع بحار الأنوار (٥/ ٥٨٣).
(٣) راجع: أوضح المسالك (١/ ٢١٣ وما بعدها).
(٤) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢١٧، ٣٢٩)، المسائل السفرية (ص ٢٧)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٢١)، شرح التصريح على التوضيح (١/ ٢٢٣)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠).

٢ ‏/ ٣١٦