وقد قال «مُطَرِّفِ»: إنّ معنى «اقدروا له»: «احسبوا له بحِسَاب المنجِّمين». (٢)
قال «ابنُ سيرين»: «وليته لم يَقُله، وإنْ كَان من كبار التّابعين». والله أعلم. (٣)
قوله: «فاقدروا له»: جَوَابُ «إنْ». وقَد تقَدّم الكَلامُ على «إنْ» الشَّرْطِيّة، ومَا لها مِنْ فِعْل وجَوَاب، في الرّابع من أوّل الكتاب.
الحديث الثالث:
[١٧٨]: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «تَسَحَّرُوا فَإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً» (٤).
قال «ابنُ الأثير» في «النّهاية»: «السّحُور» بالفتح: اسمٌ لما يُتَسَحّر به من
= السحاب، وممن قال بهذا أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. وقال ابن شريح وجماعة فيهم مُطرّف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل. وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أنّ معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا. واحتج الجمهور بالروايات المذكورة في «مسلم» وغيره: «فأكملوا العدد ثلاثين»، وهو تفسير لـ «اقدروا له»، ولهذا لم يجتمعا في رواية، بل تارة يذكر هذا ويؤكده رواية: «فاقدروا ثلاثين».
قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله - ﷺ -: «فاقدروا له» على أن المراد إكمال العدة ثلاثين، كما فسره في حديث آخر. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجّمين؛ لأنّ الناسَ لو كُلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يُعرِّف الناسَ بما يَعرفه جماهيرهم. كذا قال النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٦، ١٨٩)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٥/ ١٧٣ وما بعدها).
(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٣ وما بعدها).
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٦)، إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٥ وما بعدها).
(٣) راجع: إحكام الأحكام (٢/ ٨).
(٤) رواه البخاري (١٩٣٣) في الصوم، ومسلم (١٠٩٥) في الصيام.
قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله - ﷺ -: «فاقدروا له» على أن المراد إكمال العدة ثلاثين، كما فسره في حديث آخر. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجّمين؛ لأنّ الناسَ لو كُلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يُعرِّف الناسَ بما يَعرفه جماهيرهم. كذا قال النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٦، ١٨٩)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٥/ ١٧٣ وما بعدها).
(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٣ وما بعدها).
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٧/ ١٨٦)، إحكام الأحكام (٢/ ٨)، الإعلام لابن الملقن (٥/ ١٧٥ وما بعدها).
(٣) راجع: إحكام الأحكام (٢/ ٨).
(٤) رواه البخاري (١٩٣٣) في الصوم، ومسلم (١٠٩٥) في الصيام.
٢ / ٣٠٧