الحديث الثاني — الصفحة ٩٠٦

الحديث الثّاني:
[١٧٥]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبي - ﷺ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، [أو صَاعًا مِنْ تَمْر] (١)، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا [مِنْ هَذِهِ] (٢) يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. (٣)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «أَمَّا أَنَا، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَما كُنْتُ أُخْرِجُهُ (٤)» (٥). (٦)

قوله: «كنا نُعطيها»: «كان»، واسمها. وجملة «نعطيها»: الخبر. والضمير في «نُعطيها» يعُود على: «زكاة الفِطْر»، وإن لم يتقَدَّم لها ذكْر؛ لأنّه معلومٌ عند المخاطب، كما عُلِم في قَوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]. (٧)
(١) غير موجودة في بعض نسخ «العمدة».
انظر: العُمدة (ص ١٣٠)، إحكام الأحكام (١/ ٣٨٧).
(٢) سقط من النسخ. والمثبت من «العُمدة» (ص ١٣٠). وفي «الإعلام» لابن الملقن (٥/ ١٤٥): «من هذا».
(٣) لما جاءت الحنطة السمراء من الشام وكثرت في الحجاز، قال معاوية: أرى أن مدا من الحنطة الشامية يعدل مدين من سائر الحبوب، وخالفه من خالفه، للاتباع.
(٤) هو هكذا في «صحيح مُسلم» (٩٨٥/ ١٨) و«العُمدة» (ط المعارف، ص ٩٦) و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (٥/ ١٤٥). وزاد في «العُمدة» (ص ١٣٠) بعدها: «عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -».
(٥) رواه البخاري (١٥٠٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في الزكاة.
(٦) رواه البخاري (١٥٠٨) في الزكاة، ومسلم (٩٨٥) (١٨) في الزكاة.
(٧) فالمراد في الآية الأولى: «القرآن». والمقدّر في الآية الثانية: «الشمس». وانظر: البحر المحيط (١٠/ ٥١٣)، فتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٥١٥)، (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد =
٢ ‏/ ٢٨٨