العدة في إعراب العمدة — الصفحة ٨٤٧ (ص ٢ ‏/ ٢٢٩)

لها: مارية».
وفي ارتفاع «مارية» وجوه، يحتمل أن تكون خبر مبتدأ محذوف، أي: «هي مارية»، فتكون الجملة في محل نصب بالقول، ويحتمل أن تكون مفعولًا لم يسم فاعله بالقول.
قال أبو حيان عند قوله تعالى: ﴿يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠]: هو من الإسناد إلى اللفظ لا لمدلوله، أي: «يطلق عليها هذا اللفظ»، واختاره الزمخشري وابن عطية.
وفيه خلاف ينبني على «القول» هل يعمل في المفرد المراد به مجرد اللفظ؟ نحو: «قلتُ: زيدًا»، فأجازه الزمخشري والزجاج وابن خروف، ومنه قوله:
إِذَا ذُقْتُ فَاهًا قُلْتُ طَعْمُ مُدَامَةٍ ... . . . . . . . . . . . (١)
قال أبو حيان: ومن النحويين من منع ذلك، وهو الصحيح؛ إذ لا يُحفظ من لسانهم: «قال فلان زيدًا»، ولا: «قال ضرب»، ولا: «قال ليت».
وإنما يعمل في الجملة؛ لأنه موضوع لحكايتها، أو ما كان مفردًا بمعناها، نحو: «قلت خطبة»، أو مصدرًا نحو: «قلت قولًا»، أو صفة له نحو: «قلت حقًّا». (٢)
وقيل (٣) في قوله تعالى: ﴿يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء: ٦٠]: هو مرفوع بالإهمال؛ لأنه لم يتقدّم عامل يؤثر فيه؛ إذ لا يؤثر القول إلا في مفرد متضمن معنى الجملة، فبقي مهملًا، والمهمل إذا ضم إلى [غيره] (٤) ارتفع كقولهم: «واحدٌ، اثنان»،

(١) صدر بيت من الطويل، وهو لامرئ القيس، وعجزه: «مُعَتَّثَةٍ مِمَّا تجيءُ به التجر».
انظر: المعجم المفصل (٣/ ١١).
(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٦٠)، (٧/ ٤٤٧).
(٣) وهو قول الأعلم. انظر: البحر المحيط (٧/ ٤٤٧).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).

٢ ‏/ ٢٢٩