الحديث [الرّابع] (١):
[١٣٥]: عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ». (٢)
جملة «يخطب» خبر «كان». وجملة «كان» معمولة للقول. والقول في محلّ خبر «أن» المقدّرَة، المعمولة لمتعلَّق حَرْف الجر.
قوله: «يخطُب خُطبتين»: عَدَد مصدَر، مثل: «يركع ركعتين».
و«خَطَبَ» إذا تعدّى يُضمَّن معنى «وَعَظ» و«حَثَّ»، يُقال: «خطب»، «يخطُب»، «خُطبة»، فهو «خاطب»، و«خطيب» (٣).
قال الشّيخ تقيّ الدّين: هذا الحديث لم أقف عليه بهذه الصّيغة في الصحيحين، فمَن أراد تصحيحه فعليه إبرازه (٤).
قوله: «وهو قائم»: في محلّ الحال من فاعل «يخطب»، وجاءت جملة الحال اسمية بـ «الواو» والضّمير وحده.
قوله: «يَفصِل بينهما بجلوس»: جملة فعلية في محلّ الحال من الضّمير في «قائم»، فتكون الحال مُتداخلة. ويُحتمل أن يكُون حالًا من ضمير «يخطب» إن قلنا: بتعدّد الحال (٥)، وتكون هذه الحال بالضّمير وحده؛ لأنّ المضارع متى وقع حالًا لم يكن
(١) بالنسخ: «الثالث». وقد مر سبب التغيير.
(٢) رواه البخاري (٩٢٠) في الجمعة، (٩٢٨)، ومسلم (٨١٦) في الجمعة.
(٣) انظر: لسان العرب (١/ ٣٦١)، وتاج العروس (٢/ ٣٧٢).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٣٤).
(٥) أجاز ابن مالك تعدّد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).
(٢) رواه البخاري (٩٢٠) في الجمعة، (٩٢٨)، ومسلم (٨١٦) في الجمعة.
(٣) انظر: لسان العرب (١/ ٣٦١)، وتاج العروس (٢/ ٣٧٢).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٣٤).
(٥) أجاز ابن مالك تعدّد الحال، ومنعه ابن عصفور. انظر شرح التسهيل (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وهمع الهوامع (٢/ ٣١٥).
٢ / ١١٠