إذا ثبت ذلك: فقوله: «أحَدِكُم» أتَمُّ مَعْنىً من قَوله: «لا يَقبَلُ الله صَلاتكم» لأنَّ نَفي القبُول عن الأفراد أشْمَلُ من نفيه عن الجموع؛ لأنَّ «أحَدًا» تعُمُّ كُل فَرْد، ولا يخرجُ عن عُمومها بعضُ أفْرادها؛ لدلالتها على مَاهية الجُمُوع، بخلافِ خِطَابِ [المجمُوع] (٢) بضميرهم؛ فإنه قد يَدْخُله التخصيصُ، والعَرَبُ لا تَعْدِلُ عن لَفْظٍ إلى لَفْظٍ إلا لفَائدةٍ، ولذلك أمثلةٌ كثيرة.
قال أبو حيّان: «أحَد» هنا [بمعنى] (٣) «واحد»، وليس هو المقْصُور على النفي وشبهه في نحْو: «مَا قَام أحَدٌ». والفَرقُ بينهما: أنَّ أصْلَ هذا -أعني: المقصُور على النفيُ- هَمزة وحَاء ودَال، والآخَر: واو وحَاء ودَال، و«الهمزةُ» فيه بَدَلٌ من «واو». (٤) وسيأتي شيءٌ منه في الأوّل من «ترك الجهر».
قوله: «إذا أحْدَث»: «إذا» ظرْفٌ لما يُستقبل من الزمان. (٥) (٦)
واختُلف في العَامل فيه، فقيل: فِعْله، وقيل: جَوَابه، وذلك باختلاف حالتين، إنْ قُدِّر فعله مجزومًا به كان هو العاملُ فيه، وإلا فالعاملُ الجوَاب، وقد رُجِّح (٧) بأنَّ العَاملَ فعله، [بقَوْلهم] (٨): «إذا قام زيدٌ اليومَ قام عَمرو غَدًا»، والجوابُ عامِلٌ في
(١) راجع: البحر المحيط لأبي حيان (١٠/ ٥٧١).
(٢) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: «الجموع».
(٣) غير واضحة بالأصل، وإن كانت تُقارب: «يعني» أو «تعني». والمثبت من (ب).
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠٤)، (٨/ ٤٧٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ١٨).
(٥) انظر: اللمحة لابن الصائغ (١/ ٤٤٦)، مُغني اللبيب (ص ٨٥٤).
(٦) وأحسَنُ من ذلك أن يُقال: ظرف مُستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك. انظر: مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب للعثيمين (ص ١٥٣).
(٧) أي: رُجِّح بين هذين القَولين.
(٨) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: «كقولهم».
(٢) كذا بالنسخ. ولعل الصواب: «الجموع».
(٣) غير واضحة بالأصل، وإن كانت تُقارب: «يعني» أو «تعني». والمثبت من (ب).
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠٤)، (٨/ ٤٧٤)، عُقود الزبرجَد (٣/ ١٨).
(٥) انظر: اللمحة لابن الصائغ (١/ ٤٤٦)، مُغني اللبيب (ص ٨٥٤).
(٦) وأحسَنُ من ذلك أن يُقال: ظرف مُستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك. انظر: مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب للعثيمين (ص ١٥٣).
(٧) أي: رُجِّح بين هذين القَولين.
(٨) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: «كقولهم».
١ / ٥٧