العدة في إعراب العمدة

«غدًا»، وهو لما يُستقبل، و«إذا» لما يُستقبل، والفِعْلُ لا يَعْملُ في ظَرْفَين [لمعْنى] (١) واحِد. (٢) (٣)
فإن قيل: فـ«اليوم» معمولُ «قام» أيضًا، ولا يعملُ في «إذا» على ما تَقَرَّر آنفًا؟ !
فالجوابُ: أنّ «إذا» و«اليوم» [مُتنافيان] (٤)؛ فـ«إذا» لما يُستقبل، و«اليوم» للحاضر؛ فتَعيّن عَمَل الفِعْل الذي بعْد «إذا»، ولا يكُونُ في مَحلّ جَرّ بها. (٥)
وعلى القَوْل بأنَّ العَاملَ جَوَابها: يَكونُ فِعْلُها في مَحلّ جَرّ بها. (٦)
قالوا: مما يُرجِّح عَمَل فِعْلها فيها: كونُ جَوابها جُملة اسمية بالفاء، والفاء -في الصَّحيح عندهم- لا يَعْمَلُ ما بَعْدَها فيما قبْلها. (٧)
(١) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: «بمعنى».
(٢) انظر: حاشية الشِّهاب على تفسيرِ البيضَاوِي (٦/ ١٢١، ١٧١)، أمالي ابن الحاجب (١/ ١٨٧)، الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (ص ٣٦٩ وما بعدها)، إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الموسوعة القرآنية للإبياري (٤/ ٤٧٤).
(٣) العاملُ لا يعمل في ظرفين فصاعدًا، إلا إذا كانت الظروفُ مُتباينة، مثل قولك: «قعدتُ يوم الجمعة أمامك»، «فيوم الجمعة» ظرف زمان، «وأمامك» ظرف مكان، فجاز أن يَعمَل فيهما. فأما إذا كانت من جنس واحد: فلا يجوزُ أن يَعمَل فيهما مَعًا.
انظر: إيضاح شوا هد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها).
(٤) في (ب): «هنا نافيان».
(٥) راجع: إيضاح شَواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعْرَاب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الموسُوعة القرآنية (٤/ ٤٧٤).
(٦) راجع: إيضاح شَواهد الإيضاح (١/ ٦٤ وما بعدها)، اللباب في علل البناء والإعْرَاب (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)، الموسُوعة القرآنية (٤/ ٤٧٤).
(٧) انظر: الجنى الداني للمُرادي (ص ٥٢٦)، شرْح أدَب الكاتب لابن الجواليقي (ص ١٦)، الكليات للكفوي (ص ٦٧٧، ١٠٠٥).
١ ‏/ ٥٨