العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٤٦٤

و«حيضتها» مخفوض بـ «سوى».
[قوله] (١): «التي طلّقها فيها»: صِفَة لـ «حيضتها». وضَمير «طلّقها» يعود على «الزّوجة». وضمير «فيها» يعود على «الحيضة».
قوله: «وفي لفظٍ»: تقدّم مثله. والجملة بعده في محلّ معمول متعلّق حرف الجر.
قوله: «فحُسبت»: مبني لما لم يُسَمّ فاعله، [والمفعول] (٢) الذي لم يُسَمّ فاعله ضمير يعُود على «الطّلقة». و«من طلاقها» يتعلّق بـ «حُسبت». و«راجَعَها» معطوفٌ على «حُسبت».
قوله: «كما أمَرَ رسُول اللَّه -ﷺ-»: يحتمل [ما] (٣) تقدّم من الأوْجُه، أي: «راجَعَها لأمر رسُول اللَّه -ﷺ-».
أو يكون حالًا من المصدَر المفهُوم من الفعل المتقدّم المحذُوف بعد الإضمار على طريق الاتساع، أي: «فراجعها المراجعة في هذه الحالة». هذا اختيار سيبويه (٤).
واختار الفارسي ومَن تبعه أنها نعْتٌ لمصدر محذُوف (٥)، أي: «راجعها مراجعة
= (٢/ ٢٣٩ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٥١٧)، إعراب لامية الشنفري (ص ٥٨)، والهمع (٢/ ١٦٠ وما بعدها).
(١) كشط بالأصل. والأقرب أنّ بموضعه:»قوله«.
(٢) غير واضحة بالأصل. وفي»ب«:»المفعول«.
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي»ب«:»كما".
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، (٣/ ٧١٤)، اللباب لابن عادل (٣/ ٤٢٤)، إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨)، الكتاب (١/ ٢٢٧، ٢٢٨)، (٢/ ٣٤٥ وما بعدها)، الأصول لابن السرّاج (١/ ١٩٣ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٠٤)، شرح المفصل (٢/ ٢٥٠ وما بعدها)، شرح الأشموني (٢/ ٣٣١)، أوضح المسالك (٣/ ٢٨٧)، توضيح المقاصد (٢/ ٩٦٤)، الهمع (٢/ ١٤٤ وما بعدها).
(٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن (١/ ٣٠)، البحر المحيط (١/ ١١٠، ٥٥٥)، (٢/ ٩٣)، =
٣ ‏/ ٢١٣