[٣٠١]: عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَوَتُحِبِّينَ ذَلِك؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «إنَّ ذَلِك لا يَحِلُّ لِي». قَالَتْ: إنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟». قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: «إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلِيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ».
قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ -ﷺ-، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أريه بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ (١). الحِيبَةُ: الحَالَة.
قوله: «بنت أبي سفيان»: تقدّم الكلام على «بنت» و«ابنة» في أوّل حديث من «الحيض». وكان اسمها: «دُرّة»، وقيل: «ذُرّة» بـ «الذال» المعجَمة (٢).
قوله: «انكح أختي»: هو بكسر «الهمزة»؛ لأنّه من «نكح ينكح»، فثالث المضارع مكسور، ومتى كُسر ثالثه أو فُتح كُسِر الأمر منه. ومتى ضُمّ ثالثه ضُمّ الأمر منه، كـ «قتل يقتل»؛ الأمر: «اقتُل» بضمّ «الهمزة». (٣)
قوله: «ابنة أبي سفيان»: صفة لـ «أختي»، أو بدَل، أو عطف بيان.
و«سُفيان» لا ينصرف؛ للعَلَمية والزّيادة.
قوله: «فقال»: أي: «النبي -ﷺ-»: «أو تحبين ذلك؟»: «الهمزة» للاستفهام.
(١) رواه البخاري (٥١٠٦) (٥١٠٧) (٥١٢٣) في النكاح، ومسلم (١٤٤٩).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧٢).
(٣) راجع: شرح المفصل (٥/ ٣٠٧)، والمقتضب (١/ ٨٣).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٧٢).
(٣) راجع: شرح المفصل (٥/ ٣٠٧)، والمقتضب (١/ ٨٣).
٣ / ١٦٤