الحديث الثالث — الصفحة ١٤١٣

قوله: «لكني أُصلي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ»: تقدّم الكلام على «لكن» في السّادس من «الزكاة»، واسمها هنا الضّمير المتصل بها، وخبرها في جملة «أصلي». و«أنام» معطوفٌ عليه، و«أصُوم» و«أفطر» مثله.
قوله: «فمَن رغب عن سنتي فَلَيْسَ مِنِّي»: أيْ: «زهد فيها ولم يُرِدْها».
«مَن» مبتدأ، من أسماء الشرط.
وحرفُ الجر يتعلّق بـ «رغِب»، وجَوابُ الشرط: «فليس مِنِّي»، ولما جاء جَواب الشرط «ليس» لزمت «الفاء»، ولا تأتي «ليس» جَوابًا للشّرط إلَّا مصحُوبة بـ «الفاء» إلَّا فيما قلَّ (١).

الحديث الثالث:
[٣٠٠]: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى عُثْمَانَ بن مظعون التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أذن له لَاخْتَصَيْنَا (٢).

قوله: «ردَّ عليه التبتل»: أي: «رد عليه اعتقاد مشروعية التبتل»، كأنه لما رآه عبادة -وليس كذلك- ردّه عليه؛ لأنّ كُل ما يفعله العبد تقربًا إلى اللَّه بقصد أن يتوصّل به إلى رضا اللَّه ورسوله وليس من الشرع فهو مردود، فرَدَّ النبي -ﷺ- ما كان من ذلك خارجًا عن شرعه وسُنته.
و«التبتل»: «القطع»، كأنه قطع مخالطة النّساء، فردّه عليه -ﷺ- ومنه: «البتول».
قال الشيخ تقيّ الدّين: ظاهرُ الحديث يقتضي تعليق الحكم بمُسمّى «التبتل»،
(١) انظر: شرح ابن عقيل (٤/ ٣٧، ٣٨)، وشرح التصريح (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٧)، والنحو الواضح (٢/ ١٩٦)، والنحو المصفَّى (٣٨٤، ٣٨٥).
(٢) رواه البخاري (٥٠٧٣) في النكاح، ومسلم (١٤٠٢) في النكاح.
٣ ‏/ ١٦٢