العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٣٨٩ (ص ٣ ‏/ ١٣٨)

و«لعلّ العدو يُدركنا»، ولا تدلّ على قطع أنه يكُون ولا يكُون.
٢ - وتكون شكًّا بمعنى «عسى»، كقولك: «لعل زيدًا في الدار»، و«لعل زيدًا أن يقوم»، وهي هنا بهذا المعنى، إلا أنّ ذلك كان يقينًا ببركته -ﷺ-.
٣ - وتكون استفهامًا، نحو قولك للرجل: «لعلك تشتمني»، تريد «هل تشتمني؟».
٤ - وتكون بمعنى «كي»، كقولك: «زرني لعلي أنفعك». قال اللَّه تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]. (١)
قوله: «حتى ينتفع»: «حتى» حرفُ غاية ونصب، أي: «إلى أن»، والفعل معها مستقبل. ويجمع «قوْم» على «أقوام» (٢)، وإن كانت أسماء الجموع لا تثنى ولا تجمَع إلا لتنوّعها. و«أقوام»: فاعل «ينتفع».
و«آخرون» مفعول لم يسم فاعله لـ «يُضَرَّ».
و«آخرون»: جمع «آخر»، ومُفرده لا ينصرف، وجمعه مُعرَب بالحروف. و«آخر» في التفضيل لا فعْل له. وإنما جمع لأنّه لم يُستعْمَل بـ «مِن»، وتقدّم في الثّالث من «العيدين».
قوله: «اللُّهم أمض»: تقدّم الكلام [على] (٣) «اللهم» في الأوّل من «الاستطابة». و«أمضِ»: أمر من «أَمْضَى». و«هجرتهم»: مفعول به، و«لا تردهم» معطوفٌ عليه، والفعلُ مجزومٌ بالدّعاء.
وفي «ردَّ» وما هو مثله إذا جُزم ثلاثةُ أقوال: الضّم، والفتح، والكسر (٤).

(١) انظر: أوضح المسالك (١/ ٣١٥).
(٢) انظر: شرح أبي داود للعيني (١/ ٢٦٦)، والصحاح (٥/ ٢٠١٦).
(٣) سقط من الأصل. والمثبت من «ب».
(٤) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٤/ ٢٧٣ وما بعدها إلى ٢٧٥)، والموجز في =

٣ ‏/ ١٣٨