الحديث الرابع — الصفحة ١٣٢٧

قال: هذا ضرورة؛ لأنّ «متى» إذا وقعت بعد «لكن» لا تجزم؛ لأنها تبقى لا شرط فيها، ويبطل عملها (١). وخرّج الشيخ أبو حيّان قول طرفة على تخريجه في الآية، فقال: التقدير: «ولكن أنا متى يَستَرفِدُ القومُ أرفِدُ» (٢).
قلت: ويكون ذلك هنا كذا، إِذَا قدّرنا «إِذَا» شرطية، أي: «ولكن أنت إِذَا أردت ذلك فبع».
قوله: «ببيع آخر»: أي: «بع بثمن آخر»، فأوقع «البيع» على «الثمن»، أو يكون التقدير: «فبع بشراء آخر لغيرك»؛ لأنّ «البيع» يقع بمعنى «الشراء».
و«آخر»: لا ينصرف؛ لأنّ فيه العدل ووزن الفعل (٣).

الحديث الرّابع:
[٢٧٥]: عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ؛ [فَكُلُّ] (٤) وَاحِدٍ منهما [يَقُولُ] (٥): هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلاهُمَا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا» (٦).

قوله: «قال سألت»: تعدّى «سأل» هنا إلى مفعول بنفسه، وإلى الثّاني بحرف الجر، وتقدّم أنه من الأفعال التي تعلّق عن المفعول الثاني بأدوات الاستفهام، كقوله تعالى: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ [القلم: ٤٠] (٧).
(١) انظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (ص ٤٣٥).
(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٥٩٨، ٥٩٩).
(٣) انظر: شرح الأشموني (٣/ ١٤٣).
(٤) بالنسخ: «فكان كل». والمثبت من «العمدة»، وعليه الشرح.
(٥) سقط من النسخ.
(٦) رواه البخاري (٢١٨٠) في البيوع، ومسلم (١٥٨٩) في المساقاة.
(٧) انظر: موصل الطلاب لى قواعد الإعراب (ص ٤٠) المنصوب على نزع الخافض =
٣ ‏/ ٧٦