قوله: «ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ»: «حاضر» [صفة] (٣) لموصوفٍ محذوفٍ، أي: «لا يبع رجلٌ حاضرٌ لرجلٍ بادٍ». وحَذْفُ الموصوفِ إذا عُلِم جائزٌ (٤). وقد تقدّم ذكر المواضع التي يُحذف فيها الموصوف في الثاني من «التيمم»، وفي الثامن من «باب صفة الصلاة».
قوله: «ولا تُصَرّوا [الإبلَ] (٥)»: قال القاضي: كذا ضبطنا هذا الحرف على المتقنين من شيوخنا «تُصَرُّوا» بضمِّ «التاء»، وفتح «الصاد» المهملة، وبعد «الراء» واو وألِف، وفتح «لام» «الإبل»، على المفعول. وكان بعضهم -وهو شيخنا (٦) أبو محمّد بن عتاب، وحكاه لنا عن أبيه- يقول؛ ليقرِّبَ فهمَه على الطلبة، ويرفعَ إشكالَه: هو مثل: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] (٧). وهو الصّوابُ على مذهب الكافّةِ في شرح «المصرَّاة» واشتقاقها.
قال القاضي: وقد رُوّيناه عن بعضهم في غير «مسلم»: «لا تَصُرُّوا الإبلَ» بفتح
(١) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (٤/ ١١٤٩، ١١٥٠)، من حديث ابن المسيب، وهي في هذا الكتاب: «ينخسها» لا «ينجشها»؛ فلعله تصحيف في أحدهما.
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١).
(٣) سقط من النسخ.
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠٤).
(٥) كذا بالنسخ. وتقدّم بالمتن أنها: «الغنم». ولكن هذا وارد في «صحيح مسلم».
(٦) هذا من كلام القاضي عياض.
(٧) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٤٣).
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١).
(٣) سقط من النسخ.
(٤) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٠٤).
(٥) كذا بالنسخ. وتقدّم بالمتن أنها: «الغنم». ولكن هذا وارد في «صحيح مسلم».
(٦) هذا من كلام القاضي عياض.
(٧) انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٤٣).
٣ / ١٢