الحديث الأول — الصفحة ١٢٦٠

باب ما نُهيَ عنه من البيوع
الحديث الأوّل:
[٢٥٣]: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- «نَهَى عَنْ المُنَابَذَةِ»، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أن يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ، «وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ». وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إِلَيْهِ (١).

قوله: «نهى عن المنابذة»: جملةٌ في محلّ خبر «أنّ».
قوله: «وهي طرح الرجل ثوبه»: مبتدأٌ وخبرٌ، و«ثوبه» مفعول لـ «طرح»، وفاعله «الرجل». فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير: «وهو أن يطرح الرجل ثوبه». وهذا تفسير من أبي سعيد للمُنابذة.
وقد فُسرت بغير هذا، فقيل: «هو أن يقول الرجل: انبِذْ إليَّ الثوبَ، وأَنبِذُه إليك؛ ليجب البيع». وقيل: «هو أن تقول: إذا نبذتُ إليك الحصى فقد وجب البيع»؛ فيكون البيع مُعاطاة من غير عقد (٢).
يُقال: «نبذتُ الشيءَ»، «أنبِذُه»، «نبذًا»، فهو «منبوذٌ»، إذا «رميته» و«أبعَدته» (٣).
وكذلك قالوا في «الملامسة»: «هي أن تقول: إذا لمستَ ثوبي، أو لمستُ ثوبَك فقد وجب البيعُ». وقيل: «هو أن يَلمِسَ المتاعَ من وراء ثوبٍ، ولا يَنظُر إليه، ثم يوقع البيع عليه». نُهي عنه؛ لأنّه غَرَر (٤).
(١) أخرجه البخاري (٢١٤٤) في البيوع، ومسلم (١٥١٢)، في البيوع.
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦).
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٦).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١١١)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٦٩، ٢٧٠).
٣ ‏/ ٩