الحديث الثاني — الصفحة ١٢٥٨

قوله: «فقد وجب البيع»: المعنى: «أو يتبايعا على أن لا خيار للمجلس، فقد وجب البيع، وسقط الخيار بهذا الشرط». فالجملة مؤكِّدة لقوله: «أو يخير أحدهما الآخر»، أو لقوله: «فيتبايعا على ذلك»، إلا إذا جعل «يتبايعا» [مجزومًا] (١) بـ «لام» الأمر؛ فإنّ المعنى لا يُساعده، وتكون «فقد وجب البيع» جوابَ الأمرِ.

الحديث الثّاني:
[٢٥٢]: عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا-[فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا] (٢)» (٣).

«البيعان» مبتدأ، و«بالخيار» الخبر. و«ما» ظرفية، العامل فيها الخبر المقدَّر. و«الباء» في قوله: «بالخيار» بمعنى «على»، والتقدير: «البيعان مُقيمان على الخيار ما لم يتفرقا». و«الباء» تجيء بمعنى «على»، حتى قالوا في قولهم: «مررتُ بزيد»: أنها بمعنى «على»، أي: «مررتُ على زيد» (٤).
قوله: «البيعان»: يريد: «البائع والمشتري»، يُسمَّى كلُّ واحدٍ منهما بيِّعًا وبائعًا (٥).
قوله: «أو قال: حتى يتفرَّقا»: الشّك من الرّاوي، أي: «أو قال النبي -ﷺ-: حتى يتفرَّقا»، فالفعلُ منصوب بإضمار «أن» بعد «حتى». و«حتى» هنا بمعنى «إلى
= النحويين (٢/ ٤٤٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٦٠)، مغني اللبيب (ص ٢٩٧، ٨٤٠)، الجنى الداني (ص ١١٢)، شرح المفصل (٤/ ٢٩٢)، (٥/ ١٤٤، ١٤٥).
(١) بالنسخ:»مجزوم".
(٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج. وقد ذُكر مع نص الحديث السابق.
(٣) رواه البخاري (٢٠٧٩) في البيوع، ومسلم (١٥٣٢) في البيوع.
(٤) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١٣٧).
(٥) انظر: غريب الحديث للخطابي (٢/ ٢٠٧)، مشارق الأنوار (١/ ١٠٧).
٣ ‏/ ٧