قالوا: ويحذف جوابُ الشرطِ جوازًا إذا كان فعل الشّرط ماضيًا، كما وقع ههنا، أو كان منفيًّا بـ «لم»، نحو: «إن لم يقم زيدٌ فعمروٌ قائمٌ» (١).
قولُه: «ما لم يتفرقا»: «ما» هنا ظرفية مصدَريّة، والمراد هنا: «تأقيتُ الخيارِ».
قولُه: «وكانا جميعًا»: هذه الجملة مؤكِّدة لما قبلها، لكن الجملة الأولى منفيةٌ، والثانية مثبَتةٌ، فالمؤكِّد للمفهوم المنطوقُ. ويحتمل أنّ «الواو» للحَال، أي: «في حالِ كونِهما جميعًا»، فتكون حالًا مُؤكِّدة. وتقدّم الكَلام على [«جميعًا»] (٢) في الحديث الثّاني من «باب الجنابة»، وفي الثّالث من «باب صلاة الخوف».
قوله: «أو يخيِّر أحدُهما الآخرَ»: هذا معطوفٌ على قوله: «ما لم يتفرقا»، أي: «ما لم يتفرّقا، وما لم يخير أحدُهما الآخرَ»، فهو مجزوم بالعطف على «يتفرقا».
قوله: «فيتبايعا على ذلك»: معطوفٌ على قوله: «أو يخير» المجزوم، أي: «ما لم يتبايعا على ترك الخيار»، أي: «أوّل العقد». ويَحتمِل أن يكون الفعلُ مجزومًا بلام الأمر مقدَّرة، أي: «فليتبايعا على ذلك». وقد جاء من ذلك قوله:
محمّدٌ تفْدِ نفْسَك كُلُّ نَفْسٍ ... . . . . . . . . . . . . . (٣)
أي: «لتفدِ نفسَك» (٤). وهذا يُوافق مُقتضى الحديثِ، ويُؤكِّد معناه.
(١) انظر: البحر المحيط (٥/ ٤٥١).
(٢) بالنسخ: «جميعها».
(٣) البيتُ من الوافر، وهو لأبي طالب. وعجزه: «إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبَالَا». وقد سبق تخريجه. انظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٨٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٩)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٣٩).
(٤) انظر إرشاد الساري (٤/ ٣٥٩)، الكتاب (٣/ ٨)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين =
(٢) بالنسخ: «جميعها».
(٣) البيتُ من الوافر، وهو لأبي طالب. وعجزه: «إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبَالَا». وقد سبق تخريجه. انظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٨٢)، الإعلام لابن الملقن (١/ ٦٤٩)، سر صناعة الإعراب (٢/ ٦٩)، والمعجم المفصل (٦/ ٣٩).
(٤) انظر إرشاد الساري (٤/ ٣٥٩)، الكتاب (٣/ ٨)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين =
٣ / ٦