العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٢٤٥

فـ «منكُم» يتعَلّق بصِفَة لـ «أحَد». وجملة «أمَرَه» في محلّ الخَبر.
ويحتمل أنْ يتعَلّق «منْكُم» بـ «أمَرَه»، أي: «وهَل أحَدٌ أمَرَه منْكُم» [المعنى] (٢). و«مِن» للبيان.
ويضعف أنْ يكُون «منكُم» مُتعلّقًا بخَبر عَن «أحَد»، ويكُون «أمَرَه» في مَوضِع الصِّفَة؛ لأنّ الاستفهامَ إنَّما هُو عن الأمْر، ولَو كَان صِفَةً لم يكُن مُسْتفْهَمًا عَنه.
قوله: «أنْ يحمل عَليها»: التقدير: «بأنْ يحمل عليها»، فحذف حَرف الجر، والمحَلّ منصُوبٌ بـ «أمَرَ».
ولحذف «الباء» هُنا مُسَوِّغان، أحَدهما: كَون الفِعْل مِن الأفعَال التي يُحذَف معها حَرْف الجر. والثّاني: كَونه مع «أنْ»، و«أنْ» يجُوز معها حَذف حَرف الجر إِذَا لم يُلبس. (٣)
= الصحيح" للمُهلب المريي الأندلسي (١/ ١٨٩). والأصل في صحيح البخاري برقم (٣٠) لكن بثبوت الهمزة. واللَّه أعلم.
(١) انظر: البحر المحيط (٣/ ٧١٩)، شواهد التوضيح (ص ١٤٦، ١٤٧)، عقود الزبرجد (٢/ ٣١٦)، الجنى الداني (ص ٣٤)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢١٦).
(٢) كذا بالأصل.
(٣) انظر: البحر المحيط (١/ ٤٠٣، ٤٥٦)، (٢/ ٣٤٣)، (٦/ ١١٢)، (٩/ ٤٣٨)، اللباب لابن عادل (١/ ٤٤٩)، شواهد التوضيح (ص ٢٥٣)، الإعلام لابن الملقن (٣/ ٨٢)، الكتاب (١/ ٣٧ وما بعدها)، المقتضب (٢/ ٣٥ وما بعدها، ٣٢١)، دليل الطالبين لكلام النحويين (ص ٧٤)، الأصول لابن السراج (١/ ١٧٧ وما بعدها)، المفصل (ص ٣٨٧، ٣٨٨)، شرح المفصل (٤/ ٥١٤ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٢٥٩، ٢٦٠)، اللمحة (١/ ٣٢٥ وما بعدها)، أمالي ابن الحاجب (٢/ ٧١٢ وما بعدها)، شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٧٧)، الهمع (٣/ ١٣ وما بعدها)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٩٣ وما بعدها)، المنصوب على نزع الخافض (ص ٢٦١ إلى ص ٣٢٦)، النحو المصفى (ص ٦٣٥).
٢ ‏/ ٦٢٧