وإنَّما جاز أن يكُون مُبتدأ؛ لكونه اعتمَد على همزة الاستفهام.
وإنَّما منعناه من أن يكون خَبرًا عن [«هي»؛ لأنّه لا يَجوز أن يخبر عن] (٢) النّكرة بالمعرفة (٣)؛ فلذلك قُلنا: يَجوز في «هِي» الوَجْهَان من الرفع على الفَاعِلية؛ لأنّ الصّفة قد اعتَمَدت، أو الرّفع على الابتداء. وهَذان الوَجْهَان جائزان فيه، وفيما هو على المثال.
بخِلافِ قَولك: «أقَائمٌ الزّيْدَان؟»، فإنّه لا يجوزُ في «أقائم» إلّا الرّفع على الابتداء، وفي «الزيدان» الرّفع على الفَاعِلية؛ لأنّ الوَجْه الآخَر -وهو أن يكون «الزيدان» مُبتدأ، و«قَائِم» خبر مُقَدّم- مُتعَذّر؛ لأنّ المبتَدأ المثنّى لا يُخبر عنه بمُفْرَد؛ وإذا تعَذّرَت المطَابَقَة امتَنَع الابتدَاء في «الزّيدان». (٤)
ويبقى هُنا [سُؤال] (٥)، وهو على «ابن الحاجب» في قَوله في كافيته: «أو الصِّفَة. . . رَافعَة لظَاهر» (٦)، يعني: أنّ شرط الصّفة المعتَمدة على نفي أو استفهام أن
(١) انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص ٦٥)، عقود الزبرجد للسيوطي (٣/ ٢٠١)، مغني اللبيب (ص ٦١٢، ٦١٣).
(٢) كتبت بالهامش، وبعدها: «صح أصل»، وهو دليل على أنّ النسخة قد قوبلت على الأصل. واللَّه أعلم.
(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٦٨)، عقود الزبرجد (١/ ٣٨٩)، مُغني اللبيب (ص ٧٦٨)، شرح المفصّل (٤/ ٨٥)، شرح القطر (ص ١٢٤).
(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٤٦)، (٧/ ٢٢٩)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٠٢)، مغني اللبيب (ص ٦١٣)، شرح المفصل (١/ ٢٤١، ٢٤٣)، اللمحة (١/ ٢٩٨)، شرح ابن عقيل (١/ ١٨٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣١، ٣٣٢، ٤٧٨)، شرح القطر (ص ٤٤، ١٢١)، الهمع للسيوطي (١/ ٦٩، ٣٩٥).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: الكافية في علم النحو (ص ١٥).
(٢) كتبت بالهامش، وبعدها: «صح أصل»، وهو دليل على أنّ النسخة قد قوبلت على الأصل. واللَّه أعلم.
(٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٦٨)، عقود الزبرجد (١/ ٣٨٩)، مُغني اللبيب (ص ٧٦٨)، شرح المفصّل (٤/ ٨٥)، شرح القطر (ص ١٢٤).
(٤) انظر: البحر المحيط (٢/ ٧٤٦)، (٧/ ٢٢٩)، عقود الزبرجد (٣/ ٢٠٢)، مغني اللبيب (ص ٦١٣)، شرح المفصل (١/ ٢٤١، ٢٤٣)، اللمحة (١/ ٢٩٨)، شرح ابن عقيل (١/ ١٨٩)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣١، ٣٣٢، ٤٧٨)، شرح القطر (ص ٤٤، ١٢١)، الهمع للسيوطي (١/ ٦٩، ٣٩٥).
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٦) انظر: الكافية في علم النحو (ص ١٥).
٢ / ٦١٠