العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٢٢٧

الحيضَة جَاءَت بعْد إفَاضَتها.
قوله: «فَأرَاد منها ما يُريد»: «مَا» مَوصُولَة مفْعُولَة، والعَائِدُ عَليهَا ضَميرٌ منصُوب محذُوف، التقدير: «الذي يُريده الرّجُل». وتقَدّم أنّ ضَمير المفعُول يحذَف غَالبًا مَع «شَاء» و«أرَاد» (١). و«مِن أهْله» يتعلّق بـ «يريد».
قوله: «فقُلتُ: يا رَسُولَ اللَّه، إنّها حَائِض»: الجملَة كُلّها معمُولة للقَول. وقَال: «حَائض»، ولم يقُل: «حَائِضَة»؛ لأنّها صِفَة لا يشركها فيها الذّكَر، كـ «طَامِث» و«مُرْضِع» (٢).
قوله: «قَالَ: أحَابستنا هِي؟»: «أحابستنا» مبتدأ معتَمد على «همزة» الاستفهام، ووَقَع هُنا صِفَة مُطَابقة لمفْرَد؛ فيجُوز فيها ما يَجوز في: «أقَائمٌ زَيدٌ؟» من الرّفع على الابتداء، و«زَيدٌ» فَاعِل سَدّ مَسَد الخبر، أو الرّفْع على الخبر، و«زَيدٌ» مبتدأ. (٣)
ونظيرُ هَذه المسألة: قولُه -ﷺ-: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟» (٤). (٥)
وَلَا يَجوز أن يكون «حابستنا» مبتدأ، و«هي» خبره؛ لأنّ «حابستنا» إضافته غير معرفة؛ لأنّ اسمَ الفَاعِل لا يتعرّف بالإضَافة إِذَا كان بمعنى الحال أو
(١) انظر: تفسير الزمخشري (١/ ٨٧)، البحر المحيط (١/ ١٤٥).
(٢) انظر: الأصول في النحو لابن السّرّاج (٣/ ٨٤)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٣٧)، شرح المفصل (٣/ ٣٧١ وما بعدها)، المقتضب (٣/ ١٦٣)، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث للأنباري (ص ٨٥، ٨٦)، لسان العرب (٨/ ١٢٧).
(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٩/ ١٣)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ٧٢٣)، شرح الأشموني (١/ ١٨٢)، شرح الكافية الشافية (١/ ٣٣٢)، شرح ابن عقيل (١/ ١٩٧، ١٩٨)، الهمع للسيوطي (١/ ٣٦٣).
(٤) متفقٌ عليه: البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠/ ٢٥٢)، من حديث عائشة.
(٥) انظر: شواهد التوضيح (ص ٦٣ وما بعدها)، عقود الزبرجد (٣/ ١٩٩ وما بعدها)، نتائج الفكر (ص ٣٢٨)، الهمع (١/ ٣٦٣).
٢ ‏/ ٦٠٩