العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١١٢١ (ص ٢ ‏/ ٥٠٣)

مُستأنَفًا، و«لا» نَافِيَة؛ فهُو خَبرٌ بمَعْنى النّهي. ويحتمل الجزْم بـ «لا» النّاهِيَة، والرّواية الرّفْع، أي: «لا تعضد»، وإنّما قُدّر فيه مَعْنى النّهي لأنّ خَبَر الله لا خُلْف فيه، وقَد وُجِد العضد والتنفير.
قوله: «وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ»: باليَاء المثنّاة مِن تحْت. و«لُقْطَتَه» مفعُولٌ واجبُ التقْديم؛ لأنّ الفَاعِلَ وَقَع بعْد «إلّا» (١).
قوله: «إلّا مَن عَرّفَهَا»: الاستِثْنَاءُ مُفرغ؛ لأنّ «مَن» فَاعِل «يَلْتَقِط»، أي: «إلّا شَخْصٌ عَرّفَها»؛ فتكُون «مَن» نَكِرَة مَوْصُوفَة.
ويحتَمَل أنْ تكُون مَوصُولَة، أي «إلّا الذي عَرّفَها»، ويكُون الفِعْلُ بمَعْنَى المستَقْبَل، أي: «إلا مَن يُعرّفها». أو يكُون «يَلتَقِط» بمعنى «[يتَمَلّك] (٢)»؛ فلا يحتَاجُ إلى تَقْدِير؛ لأنّك إنْ حملْت اللفْظ على ظَاهِرِه - مِن أنّه «لا يأخُذها مِن مَوضِعها إلّا مَن عَرّفها» - لم يصِحّ المعنى؛ لأنّ تعريفها إنّما يكُون بعد التقَاطِهَا، وعلى هَذا مَذْهَب مَن يقُول: [يتمَلّكها] (٣) بعْدَ التعريف. (٤)
ويحتمل أنْ يكُون المعنى: «لا يَلتَقِطُها إلا مَن نَوَى تعريفها»، وهَذَا أظْهَر.

(١) انظر: توضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٥٩٥ وما بعدها)، شرح ابن عقيل (٢/ ١٠٠، ١٠٤)، شرح الأشموني (١/ ٤٠٤)، شرح التصريح (١/ ٤١٨).
(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «يملك».
(٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: «بتملكها».
(٤) قال الشافعي ومتأخرو المالكية وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم: لا تحلّ لُقطة مكة لمن يريد أن يعرّفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل لا تحلّ إلا لمن يعرّفها أبدًا، ولا يتملّكها. وقال مالك - وهو الصحيح من مذهب المالكية - والحنفية: يجوز تملّكها بعد تعريفها سنة، كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وانظر: فتح الباري (٥/ ٨٥، ٨٨)، عُمدة القَاري (٩/ ٢٢٤)، إرشاد الساري (٣/ ١٥٢، ٣٠٦)، شرح النووي (٩/ ١٢٦)، مرعاة المفاتيح (٩/ ٤٧٠)، مجمع بحار الأنوار (٤/ ٤٩٩).

٢ ‏/ ٥٠٣