الحديثُ الأوّل:
[٢١٦]: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ - خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو- الْخُزَاعِيِّ الْعَدَوِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:»إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ؛ فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا [شَجَرًا] (١). فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقُولُوا: إنَّ اللَّهَ [أَذِنَ] (٢) لِرَسُولِهِ - ﷺ - وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ؛ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ«. فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًّا بِدَمٍ، وَلا فَارًّا بِخَرْبَةٍ». (٣)
«الخَرَبَة»: بـ «الخَاء» المعْجَمَة و«الرّاء» المهْمَلَة (٤)، قيل: «الخيانَة»، وقيل: «البَليَّة»، وقيل: «التُّهْمَة». [وأصْلُها (٥) في «سَرقَة الإبل». (٦)
(١) كذا بالنسخ. وقد وَرَد المثبت بـ «صحيح البخاري» (٤٢٩٥). وفي أكثر نُسخ «العُمدة» والروايات: «شجرة».
(٢) في بعض نُسَخ «العُمدة»: «قد أذن».
(٣) رواه البخاري (١٠٤) في العلم، ومسلم (١٣٥٤) في الحج.
(٤) مفتوحة أو ساكنة. وانظر: لسان العرب (١/ ٣٤٨).
(٥) ما بين القوسين لنهاية قول الشاعر من ضمن متن عمدة الأحكام في طبعة مكتبة المعارف، (ص ١١٢).
(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٩)، الصحاح للجوهري (١/ ١١٩)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٣٤٨).
(٢) في بعض نُسَخ «العُمدة»: «قد أذن».
(٣) رواه البخاري (١٠٤) في العلم، ومسلم (١٣٥٤) في الحج.
(٤) مفتوحة أو ساكنة. وانظر: لسان العرب (١/ ٣٤٨).
(٥) ما بين القوسين لنهاية قول الشاعر من ضمن متن عمدة الأحكام في طبعة مكتبة المعارف، (ص ١١٢).
(٦) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٩)، الصحاح للجوهري (١/ ١١٩)، لسان العرب لابن منظور (١/ ٣٤٨).
٢ / ٤٨٧