العدة في إعراب العمدة

في الأحاديث وفي كلام العرب، ووقع منه في تركيب الكلام ما يخالف أصله وبناءه. (١)
قال في «الصّحاح»: هو في الأصل منسوبٌ إلى «الثمن»؛ لأنه الجزء الذي صَيّر السبعة «ثمانية»؛ فهو ثُمنها، ثم فتحوا أوّله؛ لأنهم يغيرون في ياء النسب -كما قالوا: «دهريّ» و«سهليّ» بالضم- ثم حذفوا منه إحْدى ياءَي النّسَب، وعوضوا منها «الألِف»، كما فعلوا في المنسوب إلى «اليمن». (٢)
قلتُ: يريد أنّ الأصل أن يُقال: «ثمني» كـ«يمني»، فلما حذفت إحدى الياءين عُوض منها «الألِف»؛ فقيل: «ثماني» كـ«يماني»، فصار في حكم المنقوص الذي آخره «ياء» قبلها كسرة، وتسقط «الياء» مع التنوين -كما تسقط مع تنوين «قاضٍ»- وتثبت في حال النصب، كالمنقوص؛ فتقول: «رأيت ثماني رجَال». وليس هو كـ«جوارٍ» جمع «جارية»؛ لأنه لا ينصرف، فالتنوين فيه تنوين عوضٍ، والتنوين هنا تنوين صرف. (٣)
قال في «الصّحاح»: وأمّا قول الشّاعر:
ولقد شرِبْتُ ثَمانِيًا وثَمانِيا ... وثمانَ عَشْرَةَ واثْنتَيْنِ وأربَعَا (٤)
(١) راجع: الكتاب (٣/ ٥٦١)، والأصول في النحو (٢/ ٣٣٢)، وهمع الهوامع (٣/ ٢٦٢)، شرح الفصل (٤/ ٣٢)، شرح قطر الندى (ص / ٣١١)، وشرح التصريح (٢/ ٤٦٧)، والجزولية (١/ ١٧٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٤١٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٦٢).
(٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢٠٨٨).
(٣) انظر: شواهد التوضيح (ص ١٠١).
(٤) البيتُ من الكامل، وهو للأعشى. انظر: الشعر والشعراء (١/ ٢٥١)، ولسان العرب (١٣/ ٨١)، والقاموس الحيط (ص ١١٨٥)، وتاج العروس (٣٤/ ٣٣٦)، والمعجم المفصل (٤/ ١٩٥).
١ ‏/ ١٠٣